قال عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عادل البرينصي اليوم الثلاثاء 6 أوت 2019، إنّ ارتفاع مطالب المترشحين غير المستوفاة لشروط الترشح للإنتخابات الرئاسية، تعود إلى وجود "طفرة في مناخ الحرية والديمقراطية في البلاد". وأقرّ البرينصي في الوقت ذاته بوجود أطراف لم يذكرها قال إنها "تدفع أشخاصا غير معروفين للترشح، من أجل تقزيم منصب رئاسة الجمهورية وتشويه العملية الإنتخابية والتشكيك في مسار الإنتقال الديمقراطي".
وأشار عادل البرينصي إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تلقت منذ فتح باب الترشحات للإنتخابات الرئاسية المبكرة في 2 أوت الجاري، 27 مطلبا، مؤكّدا أن الهيئة تلقّت "7 مطالب جدية فقط"، بحكم استكمالها للوثائق والشروط المطلوبة، على غرار التزكيات والضمان المالي بقيمة 10 آلاف دينار، في حين "أودع 20 مترشحا مستقلا، ملفات ترشحهم، بصفة منقوصة".
وتتعلق المطالب المستكملة بكل من أمين عام حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، منجي الرحوي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القوري، ورئيس الإتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، ورئيس حزب البديل التونسي، مهدي جمعة، ورئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي. وقال البرينصي في تصريحه "إن القانون الإنتخابي الحالي يسمح لكل مواطن الترشح للإنتخابات، بمجرد تقديم بطاقة التعريف الوطنية، للتثبت من جنسيته، وتعمير استمارة ترشح"، مشيرا إلى أن القانون يتيح للمترشحين إمكانية استكمال ملفاتهم المودعة وذلك خلال فترة قبول الترشحات التي تمتد من 2 إلى 9 أوت 2019.
