نشرت وزارة التكوين المهني والتشغيل اليوم الخميس 8 أوت 2019، بلاغا توضيحيا بخصوص خبر تناقلته بعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، مفاده تسببها في حرمان أكثر من 700 ألف شاب من فرصة عمل في كندا. وفي هذا الإطار أكدت الوزارة أنها تقف بالمرصاد لكل "عمليات بيع الأوهام عبر عقود الشغل الوهمية كما تتعهد بالدفاع عن الشباب التونسي المغرر به باستعمال كل الوسائل القانونية المتاحة في الغرض، والتصدي لهذه الظاهرة التي يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على الأمن العام علما أن بعض عمليات التوظيف تطورت إلى شكل من أشكال الجريمة المنظمة أو التوظيف القسري في شبكات الاتجار في الأسلحة والمخدرات والأشخاص". وأوضحت في بلاغها أن ممارسة نشاط المؤسسات الخاصة لتوظيف التونسيين بالخارج يخضع لترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالتشغيل بعد أخذ رأي اللجنة لكل من يتقدم بمطلب في الغرض حسب شروط تم ضبطها في نصوص قانونية. وتعمل وزارة التكوين المهني والتشغيل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وفق ذات البلاغ، على الإعلام بعروض الشغل من مختلف الدول وتقوم بمرافقة وتكوين المترشحين للعمل بالخارج وتسهيل إجراءات الانتداب لتتم في أفضل الظروف. كما تقوم عبر نفس الوكالة بتطوير شراكات مع المؤسسات الباحثة عن الكفاءات التونسية بهدف تطوير المناهج التكوينية لتحسين تشغيلية الشباب داخل تونس وخارجها. وتفتح وزارة التشغيل باب الشراكة مع القطاع الخاص الناشط في توظيف الكفاءات التونسية بالخارج كما تعمل على تدعيم تشريك القطاع الخاص لفتح أسواق شغل جديدة لاستغلال الأسواق الطالبة لليد العاملة التونسية. هذا ووجه البلاغ نداء لكل من له امكانية العمل في مجال توظيف التونسيين بالخارج التقدم بمطلب في الغرض للمصالح المختصة بالوزارة، داعيا للتوقف عن نشر الإشاعات والمتاجرة بأحلام الشباب التونسي، خاصة في هذه المرحلة.
