علمت «التونسية» أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تعتزم اطلاق جملة من الاجراءات بهدف التشجيع على هجرة التونسيين للخارج وبينت مصادرنا أن الخطة تهدف إلى تسهيل الاجراءات وتفعيل الاتفاقيات وأن الحكومة ستعمل على استخدام العلاقات الدولية كرافعة للتشغيل بالخارج عبر تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك في عدة دول على غرار (ليبيا وقطر وفرنسا وإيطاليا وبقية دول الخليج). وسيتم العمل على عقد اتفاقيات ثنائية أخرى تراعي متطلبات التنفيذ الفعلي عبر إمضاء اتفاقيات شراكة مع المنظمات المهنية بالخارج واستغلال العمل الموسمي وإدراج قضايا التشغيل وتوظيف الكفاءات التونسية ضمن بنود كافة اتفاقيات التعاون الدولي وتفعيل موضوع الهجرة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإحداث سلك ملحق للتشغيل بالدول التي تتوفر فيها فرص العمل وتشجيع التونسيين للعمل التطوعي في الخارج وتطوير التعاون الثلاثي المو ّجه خاصة للبلدان الإفريقية والعربية وإحداث صندوق تمويل مشترك لإيجاد كوادرللعمل بالدول التي يكون تأجيرها غيرمشجع للتونسيين. وستعمل الحكومة عبر وزارة التشغيل على دعم النسيج المؤسسي المهتم بمسائل التشغيل بالخارج من خلال إحداث جهاز تنسيق بين الهياكل الحكومية العاملة في المجال وتوحيدها في هيكل واحد تابع لوزارة التكوين المهني والتشغيل وإعداد قاعدة معطيات خاصة بالموارد البشرية المرشحة للعمل بالخارج وتفعيل دور القطاع الخاص في التوظيف بالخارج عن طريق إبرام اتفاقيات ثنائية بين المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج ّ من جهة ووزارة التكوين المهني والتشغيل من جهة ثانية تحدد واجبات كل طرف. وستحدد هذه الاتفاقيات عقد الأهداف المزمع تحقيقها في مجال توظيف الكفاءات التونسية بالخارج و إحداث مجلس أعلى للهجرة رباعي التمثيل (الحكومة والمنظمات العمالية والأعراف والمجتمع المدني) وربط الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بنظيراتها ببلدان القبول للمساهمة في تلبية عروض الشغل عن طريق الكفاءات التونسية. ويبدو أن هذه الخطة مازالت محل نقاش داخل مجلس الوزراء ولم يتم حسمها أو قبولها لكن السؤال المطروح هو هل تنجح هذه الخطة في امتصاص نسبة البطالة .؟!!