استضاف برنامج «l' Expert « في حلقته الثانية و العشرين و الذي يبث على قناة « تونسنا « السيد عماد الحمامي وزير التكوين المهني التشغيل وطلبة المعهد العالي للمحاسبة و ادارة المؤسسات « ISCAE «، و مجموعة من الاساتذة الجامعيين للحديث عن اهم مشاغل الطلبة و خاصة في مجال التشغيل، كما استضاف السيدة درة مقديش صحافية و صاحبة موقع «Highlights « و السيد معز حديدان Axis intermédiaire en bourse للحديث عن اهم الاحداث الاتصالية و اخبار البورصة التونسية و في ما يلي نص ما دار خلال هذه الحلقة. عماد الحمامي : وزير التكوين المهني و التشغيل الوزارة تسعى للحد من نسبة البطالة الى حدود 12 % في موفى 2019 في الحقيقة لمجال التكوين المهني اشكاليات عديدة ، مرتبطة بتاريخ وزارة التكوين المهني و التشغيل حيث كانت في ما مضى تابعة لوزارة التربية، ليقع فصلها فيما بعد كما ان انظمة التكوين في تونس تفتقر للتكوين الأساسي حيث هناك تعليم أساسي ثم تكوين في مرحلة ثانية و لا وجود لتكوين أساسي ،و في نقطة اهم نجد ان مصطلح التكوين المهني بالنسبة للأسرة التونسية مرتبط بفشل التلميذ الدراسي ،فلا يعد التكوين مفخرة بالنسبة للعائلة التونسية رغم تحقيقه نسب تشغيل مهمة اذ يصل في بعض المجالات الى نسبة 100 %،و يبلغ المعدل العام للتشغيل في مجال التكوين المهني نسبة 50 %، أما في مجال التعليم العالي فنسبة التشغيل تبلغ فقط 20 %. لذلك تعمل الوزارة على ايجاد الحلول الملائمة لهذه المعضلة، اذ تعمل الوزارة على اصلاح منظومة التكوين المهني من خلال تغيير صورة التكوين المهني بالنسبة للعائلة التونسية، ليصبح التكوين المهني اختيارا و ليس احتياجا و ذلك من خلال التعريف بالاختصاصات الموجودة و بالفرص الهامة التي يتيحها التكوين المهني في سوق الشغل و مسار الاصلاح اليوم في لمساته الاخيرة . اذ تسعى حكومة الوحدة الوطنية من خلال توحيد عمل ثلاث وزارات ،أي وزارة التكوين المهني و التشغيل و وزارة التربية و وزارة التعليم العالي، و تكوين لجنة تظم ممثلين عن الهياكل الثلاثة لإنجاح مسار اصلاح منظومة التكوين المهني خاصة وأن التجارب الناجعة تؤكد ان نسبة الذين يتوجهون بصفة اختيارية للتكوين المهني تصل الى 80 % و الذين يتوجهون الى التعليم العالي 80 % فقط و « فنلندا « مثال على ذلك . و بالتالي تسعى الوزارة بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الاتحاد العام التونسي للشعل الى اصلاح منظومة التكوين المهني بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل، حيث تسعى الى بعث حوالي 17 مركز تكوين مهني على كامل تراب الجمهورية ، بتسيير مشترك اي بممثل عن كل هيكل للتباحث في متطلبات سوق الشغل لتتماشى مع مجالات التكوين . أما فيما يتعلق بالتساؤل حول امكانية اتاحة مراكز التكوين المهني تحت تصرف الطلبة بغرض تكوينهم في اوقات العطل فهذا المقترح سيتم تداوله بصفة جدية صلب مقترحات الوزارة . من جهة أخرى، برنامج « فرصتي» يختلف تماما عن برنامج « عقد الكرامة «،اذ يهدف برنامج « فرصتي « إلى تيسير إدماج طالبي الشغل في الحياة المهنية في شغل مؤجر أو في عمل مستقل، وذلك بتمكينهم من الانتفاع بمرافقة مشخصة قصد تطوير قدراتهم في مجال البحث عن شغل وفي مجال التواصل والتأقلم الاجتماعي والمهني وتنمية روح المبادرة لديهم، ومن تكوين تكميلي لاكتساب مهارات إضافية في اختصاصات ذات علاقة بحاجيات سوق الشغل. و ينتفع المتربصون في إطار برنامج « فرصتي « بعمليات في المساعدة على بلورة موازنة توجيه أو موازنة لتقييم الكفاءات قصد إعداد وتنفيذ مشروع مهني. كما ينتفعون، وحسب الحاجة، بعمليات تكوين تكميلي وبعمليات تأهيل أو إعادة تأهيل مهني، وبتربصات تطبيقية بالقطاع الخاص، وبعمليات إشهاد في اللغات والإعلامية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال أو في تخصصات تقنية أخرى. ويعهد بالتصرف في هذا البرنامج إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. و تم تحديد و توفير ميزانية البرنامج صلب ميزانية الدولة و تبلغ حوالي 5 ملايين دينار، و انطلق العمل ببرنامج « فرصتي « في كل من ولايتي « باجة « و « زغوان « في مرحلة اولي و سيتم تعميمه على كامل ولايات الجمهوية في مرحلة ثانية و يبلغ عدد المنخرطين في البرنامج حوالي 85 الف منخرط . اما « عقد الكرامة « فيعد إطارا تعاقديا بين طالبي الشغل ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مختلف الاختصاصات وسيشمل 25 ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا في سنة 2017 و25 ألفا آخرين سنة ،2018 كما ان هذا البرنامج موجه لطالبي الشغل المتحصلين على شهادة جامعية أو شهادة معادلة أو شهادة مؤهل تقني سامي والمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل والذين لا تقل فترة بطالتهم عن سنتين ابتداء من تاريخ حصولهم على الشهادة. وتم إفراد كل ولاية من ولايات الجمهورية بحصة من المنتفعين تتضمن 1042 منتفعا، موزعة بصفة متساوية بين الإناث والذكور علاوة على تخصيص 3% من العقود لفائدة طالبي الشغل من ذوي الاحتياجات الخصوصية. وسيتمتع طالبو الشغل ممن سيتم انتدابهم في إطار «عقد الكرامة» بأجر شهري قدره الصافي 600 دينارستوفر الدولة قيمة 400 د منه وصاحب المؤسسة الخاصة 200 د، وهذا المبلغ ليس منحة تربص أو منحة عمل بل أجرة ستتحملها الدولة إلى جانب التكفل بالضرائب المستوجبة والمساهمة في التغطية الصحية والاجتماعية للمنتفعين و قد تم تخصيص ميزانية للغرض بلغت 132 مليون دينار . اما في ما يخص مشروع ختم الدراسة فلا شك في وجود نقص كبير في هذا المجال و يتعلق خاصة في مدى تطبيق هذه المشاريع و لذلك عمدت وزارة التكوين المهني و التشغيل الى بعث برنامج جديد « مبادرة خاصة « يهدف الى تسهيل العملية على الشبان الراغبين في بعث مشاريع خاصة منهم حاملي الشهائد العليا و العاطلين عن العمل الذي بلغ عددهم حوالي 600 الف عاطل عن العمل و ذلك من خلال توفير المعلومة الدقيقة و اللازمة التي تخص كامل مسار بعث المشروع انطلاقا من تطوير الفكرة الى الدراسة الى التمويل الى المتابعة و المراقبة ، ووفرت الحكومة ميزانية خاصة بهذا المشروع بلغت حوالي 250 مليار سعيا منها للتشجيع على الانتصاب للعمل الخاص و مساعدة الشباب على بعث مشاريع خاصة من شأنها المساهمة في الحد من البطالة و توفير مواطن شغل . من جهة اخرى يتواصل العمل ببقية المشاريع السابقة مثل «SIVP « الى جانب برنامج « فرصتي « و برنامج « عقد الكرامة « في اطار العمل على تقليص نسب البطالة، و من جهة اخرى تعمل الوزارة على غلق كل الملفات الهشة الاخرى منها ملف الآلية 16 و ملف الآلية 20 و ملف عمال الحضائر من خلال ايجاد طريقة مثلى لادماجهم في وضعية عمل لائق مع وايجاد برامج اخرى في المستقبل، اذ نعمل على ارساء برنامج « جيل جديد من الباعثين الشبان « و وقع العمل به مع وزارة التجهيز و يتمثل في تكوين « مقاولين « صغار لصيانة الطرقات و سنعمل على تعميم هذه التجربة مع باقي الوزارات، و كذلك نعمل على ارساء برنامج « الشراكة مع الجهات ، و عديد البرامج الاخرى التي من شأنها ان تساهم في الحد من البطالة و الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل . اما فيما يخص ملائمة سوق الشغل مع التكوين ففي اطار اصلاح منظومة التربية و منظومة التكوين و منظومة التعليم العالي نحن نسعى الى تشريك الشركاء الاجتماعيين و سوق الشغل و الغاية هي الاستباق على تفهم و دراسة متطلبات سوق الشغل قبل 5 او 10 سنوات رغم صعوبة تكهن متطلبات السوق على المدى البعيد او المتوسط ، و هذا ما لم يحدث قبل الثورة حيث بلغت نسبة البطالة في تونس حوالي 800 الف عاطل عن العمل مما نتج عنه ثورة 14 جانفي 2011 و رغم المجهودات المبذولة و التي قلصت نسبة البطالة الى 630 الف عاطل عن العمل الا ان هذه الحلول و البرامج النشيطة لا تفي بالغرض و لا يمكن ان تخفض نسبة البطالة الى مستوى 5 % . و بالتالي تسعى الوزارة الى التقليص من نسبة البطالة في حدود سنة 2019 الى 12 % عوضا عن 15 % في الوقت الحالي و لكن ليس ببرامج التكوين فقط و انما من خلال دعم الاستثمار و تمويل الاقتصاد و توفير مناخ اعمال ملائم و جلب الاستثمار و من خلال التنمية الجهوية التي من شأنها ان تساهم في تكافئ الفرص داخل المناطق الجهوية و كذلك بالعمل على تطوير المهارات الحياتية لطالب الشغل و بالعمل على تحسين المهارات في اللغات و الاعلامية و في التكنولوجيات الاتصالية الحديثة لمواكبة تطورات الثورة الرقمية و لمعرفة متطلبات سوق الشغل و العمل على استيعابها و التأهب لمتغيرات السوق . و في نقطة ثانية تهم المهارات الحياتية او المهارات اللينة التي يجب ان يكتسبها طالب الشغل فنحن نسعى لإيجاد طريقة ربط بين المؤسسات الجامعية و مراكز التكوين المهني على اختلافها و نذكر منها الوكالة التونسية للتكوين المهني و الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل و مركز التكوين المستقل و الترقية المهنية و مركز تكوين المكونين و هندسة التكوين و هنا يمكن للطالب ان يحصل على فرص تكوين تمكنه من اكتساب المهارات الحياتية اللازمة لإدماجه بسهولة في سوق الشغل . و بالنسبة لدور المجتمع المدني فالمسألة تتعلق بسياسة الحكومة، و حكومة الوحدة الوطنية تعول بصفة كبيرة على المجتمع المدني في كل المشاريع المزمع تحقيقها، و كذلك الحال بالنسبة لوزارة التشغيل و التكوين المهني من خلال برنامج الخدمة الوطنية التطوعية، اما في ما يخص مساهمة المجتمع المدني في كل ما يتعلق بالبرامج و الاصلاحات صلب الوزارة فهو مقترح هام و قابل للنقاش . من جهة اخرى نجد شركات التوظيف بالخارج التي يبلغ عددها في الوقت الحالي 10 شركات فقط متحصلة على ترخيص من الوزارة و باقي الشركات شركات وهمية و بالتالي يجب على طالبي الشغل خارج حدود الوطن التوجه للوزارة لتوجيههم و ارشادهم او يمكنهم الدخول على موقع وزارة التكوين المهني و التشغيل و سيجدون اسماء الشركات القانونية في هذا المجال . سفيان التومي : برنامج « فرصة جديدة « يهدف لتكوين و ادماج الطلبة في سوق الشغل بعث المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات منذ حوالي 30 سنة و ساهم المعهد خلال الثلاثة عقود المنقضية في تكوين اطارات سامية في القطاعين العام و الخاص حيث ان 40% من الخبراء المحاسبين تم تكوينهم في المعهد العالي للمحاسبة و نعمل من خلال برنامج « فرصة جديدة « الذي انطلق العمل به منذ ثلاث سنوات تقريبا الى تقريب خريجي المعهد من المؤسسات الاقتصادية و هذا في اطار التكوين المستمر للطلبة قصد اكسابهم جملة من المهارات اللينة التي ستساهم في ادماجهم بصفة سريعة في سوق الشغل . منال غرسي : رئيسة جمعية قدماء المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات و جامعية بالمعهد اي دور للمجتمع المدني في مشكل التشغيل؟ يعمل المعهد العالي للمحاسبة و ادارة الاعمال على دعم الطالب و الاحاطة به و متابعة مهاراته المهنية من خلال عديد البرامج منها برنامج « فرصة جديدة « و غيرها من البرامج الهادفة الى ادماج خرجي المعهد في الحياة المهنية و هنا نتساءل عن دور المجتمع المدني و دوره في مشكل التشغيل . لطفي بن سليمان : اعطاء الحرية اللازمة للجامعات لاختيار مواد التدريس بما يتماشى مع سوق الشغل بالنسبة لإشكالية التشغيل فهي لا تهم فقط الدولة و انما تهم العموم، فمثلا على مستوى المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات نجد جملة من الاساتذة و اعضاء الادارة و الطلبة يقومون بمجهودات كبيرة على اساس ان التشغيلية هي مكون من مكونات الفلسفة في طرق التعليم و ايضا من ناحية الموارد البشرية حيث بلغ عدد التخرج في هذا المجال 25 طالبا يقع انتداب 90 % منهم في ما يقل عن 6 اشهر . و نطلب من الوزارة او الحكومة ككل اعطاء اكثر حرية للجامعات لاختيار مواد التدريس التي تتماشي مع متطلبات سوق الشغل . اما في ما يخص مهنة المحاسبة فالى حدود سنة 2006 لم يكن هناك اي اشكال في ادماج حاملي شهادة المحاسبة في السوق الشغل ،اما عن شهادة الخبير المحاسب فهي شهادة وطنية و لا يسعنا التدخل في هذا المجال .
