حتى نقاوم غش التزكيات أرى أن الحل واحد من اثنين. فإما أن المزكي يذهب بنفسه الى القباضة المالية القريبة منه ويدفع لها دينارا واحدا بعنوان تزكية المرشح فلان بعد الادلاء بهويته. وللقباضة طبعا ألية عدم تكرار التزكية من شخص واحد لمرشح ثان. في المسألة شيء من الجدية ومساهمة بسيطة من المزكي في تحمل نفقات الانتخابات.
أما الحل الثاني فهو أن تنشئ هيئة الانتخابات على موقعها تطبيقة خاصة بالتزكيات يملأها المزكي بمعطياته الشخصية التي تصبح حكرا على " ليزي" ويعلن فيها تزكيته الصريحة والطوعية والمجانية للمرشح الذي اختاره. ومن فضائل مثل هذه التطبيقات أنها ترفض قطعيا أية أعادة. وعلى حد علمي يوجد في الهيئة من هو على كفاءة عالية لإنشاء هذه التطبيقة في أسرع وقت ممكن.
انتهيت الى هذا الاقتراح بعد أن علمت صباح الخميس - أنني زكيت – رغما عني ودون علم أو موافقة مني – مرشحا معينا للانتخابات الرئاسية 2019. ساءني الامر وأزعجني الى أبعد حد حيث لم أكن أتصور أن المرشح المعني يعمد هو الاخر- أي على غرار مرشحين آخرين – الى تزوير التزكيات بما فيه من تدليس للامضاءات واستغلال غير مشروع لمعطيات شخصية أدلى بها أناس مثلي الى مؤسسات طلبتها لضمان خدمات معينة.
أريد أن أهنئ المرشح المعني بالامر أنني لن أفضحه ولن أقاضيه فقد يكون هو الاخر على غير علم بالموضوع ولكن أعلمه منذ الان أنني لن أصوت له مهما كانت السيناريوهات وأنني لن أعترف به رئيسا في صورة فوزه بالانتخابات.
لكنني في كل هذا أعود باللائمة على مشرّعينا الذين تركوا الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام الغش والخديعة والتزييف والفساد والافساد. وزادت هيئة الانتخابات المحترمة ف " عملت وذن عروسة" لا تسمع من أمها وخالتها و"الحضّارة" وبقية المدعويين الا كلمات الاعجاب وعبارات المديح والدعوات المتكررة الى الابتسام حتى "تطلع الصورة أحلى".فاذا كانت كذلك فانما يعود الامر الى جمال العروسة و"زينها وعينها". وفي حالة العكس فان المصور غير كفء.
فقد تمترست وراء القانون وبناء المسار الديمقراطي ومقولة " تعلّم عوم" وأفتت في قبول الترشحات بما لم يأته أبو نواس في الخمرة حيث أجازت تزوير التزكيات بما فيه من تدليس للامضاءات واستغلال غير مشروع لمعطيات شخصية بما أنها قررت الاكتفاء بأول تزكية لشخص ما يعرضها مترشح ما. فمن أدراك يا هيئتنا الحكيمة بأن التزكية الأولى صحيحة وسليمة وقام بها صاحبها عن طواعية وطيب خاطر. ومن أدراك يا هيئتنا الموقرة أن من خدع المرشح الثاني لم يكن قد خدع المرشح الأول وسلمه نفس قاعدة المعطيات؟