الجريدة:ياسر قال استاذ القانون قيس سعيد ان مسألة التزكيات مسألة خطيرة خاصة وان الأمر يتعلق بتزكيات للترشح أو لقبول الترشح واضاف ان عددا من هذه التزكيات إما انه غير صحيح (لا تتوفر صفة الناخب) وأما أن بعض الذين وردت اسمائهم لم يقوموا بالتزكية. وأشار سعيد إلى أن مسألة تدليس التزكيات إذا ثبت صحتها فستتحول غلى قضية جزائية تتعلق بالتزوير ومسك مدلس وتصل عقوبتها لحدود 5 سنوات سجن. واضاف محدثنا أن كل من يجد اسمه ضمن قائمة المزكين لأي مرشح وهو لم يقم بالتزكية يمكنه تقديم شكاية لدى وكالة الجمهورية ليتم تتبع المرشح الذي أورد اسمه ضمن قائمة المزكين. وأكد قيس سعيد أنه كان من الأجدى أن تضع هيئة الانتخابات برمجة خاصة تمكن المواطنين من الاطلاع على اسمائهم بإدراج أرقام بطاقات تعريفهم. وحول نشر هيئة الانتخابات للقوائم الكاملة للمزكين قال سعيد أن الأمر هنا يتأرجح بين معطيين قانونيين الأول هو ضرورة حماية المعطيات الشخصية للمزكين خاصة وان الاسم واللقب يعتبران من المعطيات الشخصية اما المعطى الثاني فهو الحق في النفاذ للمعلومة وهو بدوره قانون دستوري.
