أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، عمل الوزارة على تحفيز الصناعيين وتشجيعهم في كل القطاعات من بينها قطاع الصناعة الصيدلية من أجل تحقيق "ازدهار شامل وعادل ومستدام". وأفاد الفرياني في تصريح لحقائق أون لاين على هامش اختتام المنتدى الصحي لمجلة "حقائق" تحت عنوان "الصناعة الصيدلية التونسية عماد الصحة"، بأن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى اقتصاد وتنمية قويين، وهو ما يسير القطاع نحوه من خلال تسجيل تطور في قطاع الصناعات المعملية عموما والذي يعتبر اليوم قاطرة الاقتصاد التونسي إذ يمثل 17 % منه، باعتبار أن 90 % من الصادرات هي اليوم صناعات معملية. وتضم الصناعات الموجهة للانسان والتي من بينها الصناعات الصيدلية، أكثر من 30 مؤسسة توفر تقريبا 7 آلاف موطن شغل باستثمارات تصل إلى 700 مليون دينار، ورقم معاملات يعادل مليار دينار تونسي، ما يمثل تقريبا 50% من تونس، وفق الفرياني. وتمثل الاستثمارات في قطاع الصناعات الصيدلية عاملا مهما في تحقيق ازدهار عادل شامل ومستدام، من خلال خلق مواطن شغل جديدة وتطوير رقم معاملات التصدير، حيث سجلت سنة 2018 مثلا، 164 مليون دينار من عائدات التصدير من جملة مليار دينار رقم معاملات، وهو تطور ملحوظ مقارنة بالسنوات الفارطة، حسب ما أكده الوزير. وعن دور الوزارة في دعم هذا التطور، شدد سليم الفرياني على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال العمل على المستوى التشريعي والتحفيز وبرامج إعادة هيكلة المؤسسات حتى تستطيع مواكبة عصرها وتحسين قدرتها التنافسية للتوجه للتصدير سواء للسوق الافريقية أو غيرها. كما شدد على ضرورة الاستثمار في القطاع، لافتا إلى الدور المهم الذي قامت به الإدارة العامة للصناعات المعملية التابعة للوزارة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى برنامج الميثاق القطاعي (ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص) الذي اطلقه رئيس الحكومة في نهاية سنة 2018، مما مكن من صياغة بعض المواثيق القطاعية خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، حيث انطلق العمل بهذا البرنامج في قطاع النسيج في انتظار استكمال قطاعات الحليب والجلود والأحذية والموبيليا وصناعة مكونات السيارات والصناعات الصيدلانية.
