أنهت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية امس الجمعة، البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأصدرت أحد عشر حكما (11) باتا ونهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها. وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية قررت إلغاء 4 قرارات رفض ترشح كانت قد أعلنت عنها هيئة الانتخابات، وأذنت لها بالتصحيح. وتهم هذه القرارات الصحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر. كما أصدرت المحكمة وفق بلاغ لوحدة حدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية، حكمين (2) بالرفض شكلا، وخمسة أحكام (5) بالرفض أصلا. وأفاد أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأنه طبقا لهذه الأحكام الباتة والنهائية يكون عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية 26 مترشحا. -منجي الرحوي -محمد عبّو - عبير موسي -نبيل القروي -محمد لطفي المرايحي -المهدي جمعة -حمادي الجبالي -حمة همامي -محمد المنصف المرزوقي -عبد الكريم زبيدي -محسن مرزوق -محمد الصغير نوري -محمد الهاشمي حامدي -عبد الفتاح مورو -عمر منصور -يوسف الشاهد -قيس سعيّد -الياس الفخفاخ -سليم الرياحي -سلمى اللومي -سعيد العايدي -أحمد الصافي سعيد -الناجي جلول -حاتم بولبيار -عبيد بريكي -سيف الدين مخلوف
