انتظم مساء الاثنين 2 سبتمبر 2019، حفل بهيج بمنزل "دار الملك" بمرناق بمناسبة الاعلان عن ولادة مؤسسة جديدة في مجال التمويلات والقروض الصغرى تحت عنوان "الأمل للتمويل الصغير" والتي ينطلق عملها فعليا بداية من اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019، بحضور وزير المالية رضا شلغوم ووالي بن عروس وعدد من إطارات المؤسسة والمساهمين فيها. وفي تصريح لحقائق أون لاين، أفاد المدير العام للمؤسسة عبد الوهاب الناشي بأن فكرة المشروع انطلقت منذ خروجه إلى التقاعد، وهو الذي تقلد مناصب عدة في بنوك التنمية على غرار الشركة التونسية للبنك (STB) و"ستوسيد بنك" والبنك الوطني القطري بتونس (QNB)، وتمت بلورتها مع مجموعة من رجال الأعمال من بينهم عبد القادر الحمروني وخالد الفقيه و"stb invest" وانتونينو ألباناز، من أجل إيجاد صيغة مشروع يستفيد منه النسيج الاقتصادي التونسي. وتحصلت الشركة على رخصتها القانونية وفق محدثنا عبد الوهاب الناشي يوم 9 جانفي 2019، حيث يتلخص الهدف من إنشائها في دعم باعثي المشاريع الصغرى من خلال التمويل وكذلك من خلال الإحاطة بهم تكوين قاعدة بيانات تساعدهم في إنجاح مشاريعهم. وتستهدف هذه المؤسسة كل المشاريع الصغرى دون استثناء سواء في مجال الفلاحة والصيد البحري أو الصناعات التقليدية أو الصناعات اليدوية أو التكنولوجيات الحديثة أو مكاتب الدراسات الصغرى، برأس مال يقدر ب3 مليون دينار (15% عبد القادر الحمروني، 15% خالد الفقيه، 25% انتونينو ألبناز، 16% عبد الوهاب وسلمى الناشي، 5% يونس فرشيو، أقل من 15% فتحي قعليش، 15% "stb invest")، على أمل أن يتم ترفيع رأس المال خلال الثلاث سنوات الأولى إلى 9 مليون دينار، وفق محدثنا. ومن المنتظر أن تفتتح مؤسسة "الأمل" 20 فرعا لها في كامل تراب الجمهورية، بطاقة تشغيلية تصل إلى 280 موطن شغل، مع التركيز في معاملاتها مع حرفائها على وسائل الاتصال الحديثة، سواء في عمليات الاستخلاص أو التواصل. من جهته أكد وزير المالية رضا شلغوم في تصريح لوسائل الاعلام، دور الوزارة الأساسي في تأطير مثل هذه المشاريع وتوفير الإطار الملائم الذي يمكنها من القيام بدورها في أفضل الظروف من اجل تنويع مصادر التمويل وتقديم أفضل الخدمات لاصحاب المشاريع الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التجارية التقليدية وتحتاج مشاريعهم إلى التمويل السريع لما تتميز به مؤسسات القروض الصغرى من التعامل عن قرب مع مشاغل المهنيين من خلال إسنادهم قروضا تصل إلى 40 ألف دينار كحد أقصى. وأفاد شلغوم بالعمل على تطوير الإطار القانوني أكثر فاكثر من أجل تمكين مؤسسات التمويلات الصغرى من الحصول على التأمين الصغير وتقديم خدمات في مجال تعبئة الموارد، مضيفا أنه تم إعداد مشروع قانون للإدماج المالي في هذا الإطار.
