سجلت في المسار الانتخابي الرئاسي تجاوزات عديدة مرتكبة من طرف المرشحين للانتخابات الرئاسية وزادت أزمة الثقة لدى المواطنين خاصة وأن التجاوزات استوجبت إجراء تحقيقات أمنية مع بعض المرشحين فيما يخص التزكيات الشعبية وتواصل تسجيل المخالفات في فترة الحملة الانتخابية. وفاق عدد المخالفات والتجاوزات للضوابط القانونية خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها ال400 مخالفة.
وشملت المخالفات المسجلة كل أنشطة المرشحين للانتخابات الرئاسية وسط تساؤلات من قبل العديد من المتابعين للشأن الانتخابي في تونس عن مدى جدوى تسجيل هذه المخالفات. وانطلقت الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي السابق لأوانه يوم 2 سبتمبر الجاري لتستمر إلى 14 من نفس الشهر على أن تجرى عملية الاقتراع يوم 15 سبتمبر. وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن جل المتنافسين في الحملة المخصصة للانتخابات الرئاسية ارتكبوا خروقات وتجاوزات لضوابط وشروط القيام بأنشطة دعائية للمرشح للسباق الرئاسي في تونس وأبرزت أن عدد المخالفات المسجلة قد بلغ حد 412 مخالفة سيتم الكشف عنها في تقرير ستصدره اثر الانتهاء من إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.
وقال عضو هيئة الانتخابات، أنيس الجربوعي، في تصريح لحقائق أون لاين إن المخالفات التي سجلتها الهيئة خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية ليست بالخطيرة وتتعلق أكثرها بعدم إعلام المرشحين بتنظيم بتظاهرة دون إعلام الهيئة وتتعلق كذلك بقيامهم بإلقاء خطابات تمس من أعراض منافسيهم في هذا السباق الانتخابي.
وتتعلق المخالفات المسجلة في الحملة الانتخابية، وفق الجربوعي، بعدم التزام المرشحين للانتخابات الرئاسية بتعليق بياناتهم الانتخابية في الأماكن المخصصة لهذه البيانات.
وأكد الجربوعي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجهت تحذيرات لكل المتنافسين في السباق الانتخابي الرئاسي ونبهتهم لتجاوزات تخص استعمال الأطفال في الحملات الانتخابية لكل المرشحين.
ووفقا لعضو هيئة الانتخابات، فان المخالفات المسجلة في حملة الانتخابات الرئاسية لا تستوجب إسقاط أي مرشح من السباق الانتخابي الرئاسي. وتتمثل المخالفات التي تستوجب إسقاط أحد المرشحين من سباق الانتخابات الرئاسية في القيام بعمليات إشهار سياسي وتوجيه الناخبين يوم الصمت الانتخابي أو يوم الاقتراع. واعتبر عضو هيئة الانتخابات أن المخالفات المسجلة لا تهدد المسار الانتخابي ولا تمس من جوهره كما لا تؤثر على نوايا التصويت لدى الناخبين محذرا من المخالفات المهددة لنزاهة الانتخابات التي قد ترتكب يوم الصمت الانتخابي المحدد بتاريخ 14 سبتمبر ويوم الاقتراع المحدد ب15 سبتمبر. في الشأن ذاته، بين عضو هيئة الانتخابات، أنيس الجربوعي، أن الهيئة لم تسجل مخالفات تخص تدخلات المرشحين للرئاسة في المناظرات التلفزيونية التي يجريها التلفزيون الرسمي التونسي في ثلاث دورات.
وتُسجّلُ هذه المخالفات في وقت يتبادل فيه المرشحون الاتهامات بخرق ضوابط ونواميس الحملة الانتخابية واهمها الاتهامات الموجهة لمرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، ومرشح حزب تحيا تونس، يوسف الشاهد، والمرشح المستقل، عبد الكريم الزبيدي وتخص توظيف المال العام ومؤسسات الدولة في حملاتهم الانتخابية. وأُثير في تونس جدل واسع فترة تقديم المرشحين لملفات ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية لهيئة الانتخابات سيما وأن هناك شكوكا كثيرة تعلقت بالتزكيات البرلمانية والشعبية المقدمة ضمن ملفات الترشحات وانتهى الجدل عند إسقاط 4 مرشحين من السباق الانتخابي الرئاسي من طرف المحكمة الإدارة.
ورغم مرور أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة مازال الكثير من التونسيين لم يحدد المرشح الذي سيفوضونه رئيسا لهم سيما وأن المناظرات التلفزيونية أظهرت الكثير من التقارب والتشابه في برامج كل المرشحين.
