نفذت مجموعة من أولياء أطفال تونسيين عالقين بالخارج اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، للمطالبة باسترجاع أبنائهم العالقين بالسجون وبمخيمات اللجوء بكل من ليبيا وسوريا. وعبّر رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج محمد اقبال في تصريح لوات، عن أسفه لعدم تسجيل أي تقدم يذكر في ملف الأطفال العالقين في ليبيا والمقدر عددهم بحوالي 36 طفلا، حسب تأكيده، مشيرا الى أن هؤلاء الأطفال لم يتم تسليمهم الى تونس في حين تم تسليم أطفال آخرين ينحدرون من السودان ومصر الى سلطات البلدين.
واعتبر، اقبال أن اشتراط اعتماد الحمض النووي للتثبت من هوية هؤلاء الأطفال من قبل السلطات التونسية يعيق تسهيل تسلمهم، معتبرا أن هذا الاجراء تم فرضه من أجل تعقيد عمليات استلامهم، على عكس ما قامت به السلط في مصر والسودان التي تسلمت الأطفال دون اللجوء الى اعتماد الحمض النووي.
وأفاد أن اجراء الحمض النووي لا يمكن أن يؤدي في أحيان كثيرة الى الكشف عن الهوية الحقيقية للأطفال التونسيين العالقين في ليبيا لأن نسبة هامة من المطالبين بتسلم هؤلاء الأطفال هم من الأجداد وليسوا من الأباء الفعليين الذين قتلوا في بؤر النزاع المسلح، مقدرا ان "عدد الأطفال التونسيين العالقين في سوريا يناهز 120 طفلا وهو في تزايد ويتواجدون أساسا بمخيمي الحكسة والهول تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الكردية"، حسب تقديره.
وبين أن تنظيم الوقفة بالتزامن مع فترة الصمت الانتخابي قبيل يوم الاقتراع الأحد 15 سبتمبر 219 للانتخابات الرئاسية بتونس يهدف الى مطالبة الرئيس المنتظر بضرورة حل ملف الأطفال العالقين بالخارج.
وقد خيمت ملامح الحيرة والأسى على وجوه أغلبية النساء المشاركات في الوقفة، وأملهن معلق بمصير ابنائهن العالقين، حيث جددت برنية المثلوثي، خلال تحدثها لموفد (وات)، مطالبتها باستعادة أحفادها الثلاثة العالقين مع أمهم في سوريا منذ 3 سنوات بعد وفاة أبيهم، مؤكدة أنها طرقت أبواب جميع الجهات الرسمية في تونس من أجل مساعدتها على ارجاعهم لكن لم يتم التفاعل ايجابيا مع مطلبها.
ومن جانبها، تؤيد شاذلية المباركي وهي أم لاحدى النساء المعتقلات في السجون الليبية مع ابينها الاثنين منذ سنة 2014 مبدأ محاكمة التونسيين المتهمين بقضايا الارهاب أمام المحاكم التونسية، مناشدة السلطات التحرك من أجل ايجاد حل لهذا الملف العالق.