قالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إنه تأكّد لديها "انخراط العديد من وسائل الإعلام، السمعية والبصرية الخاصة، في الأجندات الإنتخابية لبعض المترشحين خلال فترة الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وهو ما أدى إلى ارتكاب خروقات ممنهجة وجسيمة مسّت في بعض الأحيان من سلامة الحملة الإنتخابية". وأوضحت الهايكا في بيان لها "لإنارة الرأي العام"، اليوم الإثنين، أن "تكاثف المؤشّرات السلبية المتعلّقة بتفاقم تدخّلات مراكز الضغط المالي والحزبي في توجيه بعض القنوات وتوظيفها، يستلزم تضافر جهود مختلف أطياف المجتمع التونسي المؤمن بضرورة تكريس مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية لصدّ محاولات التراجع عن مكتسبات الثورة".
وأضافت أنّ "بعض أصحاب هذه القنوات، معنيون مباشرة بنتائج الإنتخابات، خاصة وقد تعلّقت بهم قضايا جزائية لازالت جارية، وقد أثر ذلك في استقلالية الخط التحريري لهذه المؤسسات وجعل بعض الصحفيين العاملين بها رهن المصالح الضيقة لأصحابها".
وذكر البيان أن "تخلّي هذه القنوات عن التزاماتها الأخلاقية والمهنية والتعاقدية، هو سعي إلى تجريد العملية الإنتخابية من أهدافها الأساسية، خاصة حق المواطنين في الإختيار والمحاسبة، وفق إرادة حرة، بعيدا عن التضليل".
وقد حذّرت الهيئة من "استغلال بعض المعلّقين للفضاءات الإعلامية الحوارية للترويج والدعاية لمترشحين والدعاية المضادة ضد منافسيهم وهو ما يعتبر تخلّ عن شرف المهنة وأخلاقياتها الأساسية، من تفسير ونقاش وتدقيق، في برامج كل المترشحين على السواء".
كما نددت ب"ظاهرة تواتر الإعتداءات بالعنف على الصحفيين ومنعهم من تغطية نزيهة للحملات الإنتخابية وأداء واجبهم تجاه الناخبين"، داعية مؤسسات الدولة المعنية إلى "تأمين سلامتهم ومحاسبة المتورطين".
وفي ختام بيانها حذّرت الهايكا "من مغبّة تواصل مثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصداقية وشفافية الإنتخابات، رئاسية كانت أو تشريعية". وأكدت أيضا أنها "ماضية في تطبيق الإجراءات واتخاذ التدابير المخولة لها قانونا، ضمانا لتغطية نزيهة ومتوازنة وحفاظا على حرية إرادة الناخبين واستقلالية وسائل الإعلام". وشددت على ضرورة "احترام خيارات الشعب التونسي والإلتزام بنتائج صناديق الإقتراع".
