من المنتظر أن يتوجّه التونسيون يوم 13 أكتوبر2019 الى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد لهم من بين المترشحين الاثنين الاستاذ الجامعي قيس سعيد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الذين فازا في الدور الاول، غير ان اساتذة القانون الدستوري ورئيس الهيئة العليا للانتخابات حذرا من امكانية الغاء نتائج العملية الانتخابية ككل. ويرجع اساتذة القانون الدستوري مخاوفهم هذه الى ما اعتبروه غياب مبدإ تكافئ الفرصة بين المترشحين والمساواة بينهما وهو ما يشكك في نزاهة العملية الانتخابية. من جانبها وجهت هيئة الانتخابات عديد المراسلات الى وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء ومحكمة الاستئناف وقاضي التحقيق، للمطالبة بضمان تساوي الفرص بين المترشحين، حسب ما اكده رئيسها نبيل بفون. وقال بفون في تصريحات اعلامية سابقة، إنّ الهيئة "أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي، معبرا عن خوفه من أن "يكون هناك "طعن في سلامة العملية الانتخابية اذا تواصل هذا الوضع"، داعيا السلطات القضائية لإعطاء المترشح القروي حقه للقيام بحملته الانتخابية''. وفي هذا السياق أفاد عضو بالمجلس الأعلى للقضاء في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019، بأن الهيئة تسعى إلى إحراج كل الأطراف المتداخلة، مبينا أن المجلس لن يتدخل في مثل هذه المسائل. وأكد ذات المصدر أن القرار المتعلق بقضية نبيل القروي قرار قضائي مستقل ولا يمكن لأي طرف التدخل فيه أو إبداء الرأي حوله لأنه سيعدّ بمثابة التأثير على المسار القضائي وتوجيهه وضرب استقلالية القضاء. ولفت إلى المجلس يكتفي فقط بإبداء الرأي بعد استكمال القضية وليس في طور التقاضي.