تواصل اليوم الجمعة غلق مقر شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين لليوم الثاني على التوالي بعد أن نفّذ عمّالها أمس وقفة احتجاجية ومغادرة عملهم احتجاجا على ما وصفه بيان الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين بتلكؤ ومماطلة ادارة الشركة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية من تمكين اعوان واطارات الشركة من كامل حقوقهم المشروعة. وتتمثل هذه الطلبات في الزيادة في الاجور والمنح الخصوصية بعنوان سنوات 2015-2019 وتحسين ظروف العمل والاقتطاع المتواصل من الاجور دون موجب قانوني وعدم صرف الادور ومنحة الانتاج في اجالها وتسميات وتصنيف وتعيينات عشوائية للاعوان والاعتداءعلى المسؤول النقابي.
وأكّد الاتحاد مساندته تحركات اعوان واطارات الشركة في سبيل تحقيق جميع مطالبهم وتحميل ادارة الشركة وسلط الاشراف مسؤولية ما الت اليه الاوضاع من احتقان وتردّي أوضاع الاعوان ودعا جميع الاطراف المعنية الى ضرورة التدخل العاجل قصد تمتيع الاعوان ممن حقوقهم وعودة الشركة واعوانها الى سالف نشاطها.
وأكّد المدير العام للشركة مصباح زكرياء من جهته سعيه الى الحصول على مستحقات الاعوان من الزيادات القانونية في اجورهم والمقدّرة بحوالي ثمائمائة الف دينار شهريا وهو ما لا تقدر عليه الشركة في الوقت الراهن رغم حرصه على توفير الموارد اللازمة من مختلف الخدمات التي تسديهاوالمشاريع التي انطلقت في إنجازها خاصة في المجالين الفلاحي والبيئي.
يذكر أن هذه الشركة هي وليدة اتفاق الكامور واكبر مشغل في الجهة اذ انتدبت خلال السنتين الماضيتين الفين وخمسمائة عامل واطار ومن المبرج ان تنتدب خمسمائة اخرين قبل نهاية العام الجاري وفق اتفاق الكامور الممضى من قبل الحكومة في 16 جوان 2016 وبضمان الاتحاد العام التونسي للشغل.
