دخل الحراك الشعبي اللبناني يومه ال20، الثلاثاء، حيث أعاد الجيش فتح بعض الطرقات في العاصمة بيروت بالقوة، كما فكك نقطة الاعتصام الرئيسية. وقد أعاد الجيش فتح بعض الطرقات في بيروت بالقوة، وفكك نقطة الاعتصام والخيم التي أقامها المحتجون منذ أسبوعين هناك، مستخدما جرافات وآليات، كما تم توقيف أشخاص حاولوا اعتراض عمل القوات بإعادة فتح الطرقات.
وفي جل الديب والزوق شمال العاصمة بيروت اعتقل الجيش اللبناني عشرات الشبان أثناء محاولته فتح الطرقات بالقوة.
وأزالت قوة من الأمن العام اللبناني خيام المعتصمين في ساحة ساسين في الأشرفية ببيروت. وعلى جسر الرينغ وسط بيروت يقوم الجيش بفتح الطريق المغلقة بالقوة.
ويتهم المتظاهرون الجيش اللبناني بممارسة القوة، وبالإفراط في استخدامها بحق المتظاهرين.
وكان المتظاهرون أعلنوا عزمهم تنفيذ اعتصامات أمام المؤسسات العامة والمصارف المركزية والبنوك التجارية ومكاتب شركات اتصالات.
وفي صيدا، أزالت القوى الأمنية الخيام المنصوبة، بينما رفض المعتصمون ترك مكان الاعتصام، ودعوا إلى تظاهرة الساعة الخامسة في المدينة، وباشروا بإعادة تركيب الخيام.
ويواصل مئات المحتجين التظاهر أمام المصارف والمؤسسات الحيوية، مطالبين بإجراء استشارات نيابية فورا قبل تشكيل حكومة مستقلة من أصحاب الخبرات.
وبدورها عبرت مجموعة "لحقي" عن رفض اللبنانيين عودة أي من قوى وشخصيات المنظومة الحاكمة إلى الحكومة الجديدة.
وأعادت المجموعة، في بيان لها، التأكيد على مطالب المتظاهرين، والمتمثلة في تشكيل حكومة مصغرة من خارج قوى السلطة، تكون مهمتها إدارة الأزمة المالية، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وبدء حملة جدية لمحاربة الفساد.
بينما صدر عن "إعلاميون عرب ضد العنف" بيانا عن التوقيفات التي طالت بعض المتظاهرين اللبنانيين في منطقة ذوق مصبح. جاء فيه أن هذه التوقيفات "تمس حرية التظاهر والتعبير، وندين هذه التوقيفات".
وأضاف البيان "كما ندين إعاقة عمل وسائل الإعلام التي تعرضت للتضييق أثناء حصول هذه التوقيفات، ونحمّل السلطات اللبنانية المسؤولية عن إعطاء الأوامر للقوى العسكرية والأمنية باستعمال الشدة مع المتظاهرين، في وقت امتنعت عن القيام بمسؤوليتها في حمايتهم لدى تعرضهم للاعتداء المتكرر والمنظم من قبل مجموعات تابعة لقوى السلطة".
