قدمت اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، مجموعة من المكفوفين الحاصلين على شهادات مهنية في الإدارة والاستقبال (الستوندار) عريضة لهيئة مكافحة الفساد، عبروا فيها عن استيائهم مما اعتبروه عدم احترام مؤسسات الدولة لما نص عليه الدستور في فصله ال48، وأنه "لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك". أحمد القارسي أصيل ولاية نابل، أحد هؤلاء الذين أحسوا بإهمال الدولة تجاه أكثر من 250 مكفوفا متحصلين على نفس شهادته المنظرة من قبل وزارة التكوين المهني، بعضهم منذ سنة 2005، ولكنهم لا يستطيعون التمتع حتى بأدنى حقوقهم الدستورية والقانونية في الحصول على عمل في مجال اختصاصهم يضمن لهم عيشا كريما مثلهم مثل أي مواطن تونسي لا يحمل إعاقة. وفي نداء توجه به أحمد عبر حقائق أون لاين، إلى السلط المعنية، اكد أنه تمكن من الحصول على احصائيات تهم الخطط الشاغرة في مجال اختصاصه في الادارات والمنشآت العمومية في ولاية نابل تبين ان هناك حوالي 98 وظيفة شاغرة في حين أن المكفوفين الحاملين للشهادة المعنية العاطلين عن العمل في الجهة لا يتجاوز 25 شخصا، معبرا عن استغرابه من سبب مواصلة سلط الاشراف عدم الالتفات إليهم في حين أن الحلول موجودة دون مزيد تكبيد الدولة مصاريف إضافية او خسائر تذكر، وفق تقديره. وفي هذا السياق، قال محدثنا إنه وزملاءه لا يريدون الذهاب نحو التصعيد والاحتجاج والاعتصام لعدم اتهامهم بتعطيل سير مرافق الدولة، لافتا إلى أنهم اكتفوا في الوقت الحالي بتقديم عريضة لمنظمة مكافحة الفساد إضافة إلى توجيه مطلب لمنظمة حقوق الانسان بالتدخل لفائدتهم في إطار الصلاحيات المتاحة لها من اجل ضمان حقوقهم في التشغيل، في انتظار أن يتم توجيه رسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الساعات القادمة يفسرون له من خلالها الوضعية بالتفصيل خاصة في ما يتعلق بشغور الخطط التي يمكن توظيفهم فيها، حسب قوله.
