وجّه قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب استدعاءً الى وزير الداخلية السابق لطفي براهم، للاستماع إليه في قضية ذات صبغة إرهابية وتتعلق بالعملية الأمنية التي جرت في معتمدية المنيهلة، التي أدت إلى تصفية عنصرين إرهابيين والإطاحة بالعنصر الإرهابي المعروف عادل الغندري واستشهد فيها أعوان حرس وطني، حسب ما أكده محاميه الحبيب زمالي. وقال زمالي لحقائق أون لاين إن "الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب تجري بحثا موازيا ويتعلق بتفاصيل العملية الأمنية وأسباب استشهاد أعوان الحرس خلال العملية"، مشددا على أن موكله لطفي براهم تم استدعاؤه في هذه القضية كشاهد وليس كمتهم. يذكر ان وحدات الحرس الوطني نفذت يوم 11 ماي 2016، عملية أمنية ناجحة بمنزل في منطقة المنيهلة من ولاية أريانة، تم خلالها القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين مفتّش عنهما، والقبض تباعا على عناصر إرهابية مفتّش عنها، خلال عمليات مداهمة وإيقافات. وكان لطفي براهم قال براهم قد صرح عندما كان لآمرا للحرس الوطني في البرلمان "إن عملية المنيهلة المعروضة اليوم على انظار القضاء، هي عملية نوعية ولم تنته بعد، ومكنت من الكشف عن خلايا نائمة عديدة، خططت إحداها لاستهداف وزير الداخلية". وأضاف ان تلك العملية "كانت في جميع مراحلها تحت اشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنذاك ووزير الداخلية ، مؤكدا ان تلك العملية الاستباقية "أنقذت العاصمة و مدنا اخرى من بينها سوسة من عمليات إنتحارية" ،حسب تعبيره. كما ذكر بان عملية المنيهلة، مكنت من القبض على 23 شخصا كانوا جميعهم محل تفتيش، كما كشفت عملية اختراق الخلية عن تهديدات جدية، مما دفع قوات الحرس الوطني الى مراجعة المسؤولين السياسيين لطلب الاذن بالتدخل و ايقاف عناصرها . وقد جدت عملية المنيهلة في 11 جوان 2016 ، وتحديدا في منطقة "الصنهاجي"(بولاية اريانة)، واسفرت عن قتل ارهابيين إثنين واعتقال عدد آخر منهم، وحجز كميات من الاسلحة و المتفجرات. وصرح آمر الحرس الوطني، بان الايقافات و التحقيقات و الاختراقات المتعلقة بقضية المنيهلة، مكنت من الكشف عن مخازن للاسلحة و المتفجرات في مناطق بنزرت و حي التضامن و في الجنوب التونسي.
