قرر المجلس الوزاري المضيق المنعقد في بداية هذا الأسبوع تحت إشراف رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال، يوسف الشاهد، عددا من الإجراءات لفائدة قطاع زيت الزيتون. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات لإنجاح موسم الزيتون 2019-2020، وحرصا على تثمين الصابة القياسية التي تقدر ب 1.750 مليون طن من الزيتون و350 ألف طن من زيت الزيتون، مع عائدات متوقعة تفوق 2000 مليون دينار.
وفي ما يلي الإجراءات:
- في مجال التشجيع على التصدير نحو الأسواق الجديدة والواعدة:
1. الترفيع في منحة نقل زيت الزيتون على حساب صندوق النهوض بالصادرات بالنسبة إلى الأسواق الجديدة والواعدة، وذلك بصفة استثنائية، خلال موسم 2019-2020، كما يلي:
- من ثلث كلفة النقل البحري إلى 50 % من الكلفة بالنسبة إلى زيت الزيتون السائب والمعلب إلى كلّ الوجهات، ما عدى الأسواق الإسبانية والإيطالية.
- من 50% إلى 70% من كلفة النقل الجوي إلى كلّ الوجهات بالنسبة إلى زيت الزيتون المعلب.
2. إقرار منحة سنوية للمساهمة في تغطية تكاليف المراقبة والتصديق للزيت البيولوجي بنسبة 70 % من الكلفة مع سقف ب 10 أ.د. 3.
التسريع في تنقيح الأمر الحكومي المنظم لصندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب، وذلك بهدف:
- الرجوع للعمل بمنحة تشجيع تصدير زيت الزيتون المعلب لمدة خمس سنوات في عبوات لا تتجاوز سعتها 3 لترات. وتسند هذه المنحة سنويا لفائدة المؤسسات التي تمت المصادقة على برامجها من قبل المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب، مع رصد منحة جملية سنوية بمبلغ قدره 4 م.د.
- دعم برنامج تصدير المصدّر الناشئ، أي كل مصدر لزيت الزيتون المعلب لم يتجاوز معدل مجموع صادراته خلال الثلاث سنوات الأخيرة 25 طنا.
- الترفيع في أسقف المنح المسندة بعنوان إنجاز البرامج الإشهارية والترويجية.
4. دراسة إمكانية إحداث خط بحري إضافي نحو الأسواق البعيدة الواعدة بالتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.
- في مجال التمويل والترويج بالسوق الداخلية:
5. معالجة مديونية القطاع، من خلال جدولة الديون وطرح فوائض التأخير، مقابل امتياز جبائي لفائدة البنوك المتدخلة.
6. تنظيم حملات ترويجية خاصة بالسوق الداخلية بأسعار تفاضلية لفائدة المستهلك عبر توفير 500 طن من زيت الزيتون في عبوات ذات سعة 5 لترات، بتمويل من صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب.
7. توفير الاعتمادات اللازمة للتدخل التجاري للديوان الوطني للزيت في حدود 50 م.د.
- العناية بغابات الزياتين وحماياتها من الآفات والرفع من مردوديتها
8. المصادقة على الخطة الوطنية 2020-2024 لمنع تسرب بكتيريا"Xylella fastidiosa " مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسنة 2020 والمقدرة ب 4 م.د.
