تم يوم أمس تعيين الحبيب عمّار المدير العام الحالي للنقل البري، على رأس الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة كمتصرّف مفوّض وذلك خلفا لفرج علي الرئيس المدير العام السابق إثر إحالته على التقاعد. ويأتي هذه التعيين الذي أثار حفيظة الإطار العامل، في وقت تمر به الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة بأزمة مالية خانقة، لا يمكن أن يديرها متصرف مفوض لن يكون في في حجم التحديات. وكان الحديديون قد عبروا في مناسبات عديدة عن استيائهم من سياسة التجاهل التي تعتمدها الحكومة تجاه شركتهم خصوصا في ما يتعلق بتغاضيها عن اعمال التخريب وتعطيل نقل الفسفاط عبر القطار الذي يمثل المورد الرئيسي لتمويل الشركة في ظل تنامي الشركات الناقلة لهذه المادة الحيوية برّا. من جهة أخرى لم يخف البعض ممن اتصلت بهم حقائق اونلاين عن خشيتهم من أن يكون هذا التعيين الذي وصفوه ب"المستراب" خطوة في اتجاه التفويت في شركتهم. وشكك البعض في نية الحكومة من خلال هذا التعيين غير المفهوم خصوصا ان الخطة التي تم اقرارها تحيل الى التوجه الى عملية تصفية كما ان الشركة تزخر بالاطارات القادرة على إدارتها. وأكد البعض أنهم سيلجؤون الى كل الطرق المشروعة للدفاع عن ديمومة هذه المؤسسة التي تشغل أكثر من 4000 عامل وموظف.
