- لم نفقد أسواقنا في قطاع الفسفاط بل فقط ركزنا على الأسواق ذات المردودية الجيدة والقيمة المضافة - لدينا مشروع كامل لتدعيم النقل الحديدي للفسفاط مع العمل على تجنب النقل عبر الشاحنات يبقى قطاع الفسفاط من أهم الأعمدة التي يقف عليها الاقتصاد التونسي في ظل غياب موارد وثروات طبيعية أخرى.. وقد عانى هذا القطاع ما بعد الثورة الكثير حيث مر بفترات صعبة وتوقف الإنتاج لأشهر عديدة مما كبد الدولة وميزانيتها خسائر كبيرة كان تجنبها يغنيها عن التداين والاقتراض الدولي الذي كبل البلاد. وأمام الوضع الذي يمر به قطاع المناجم كان لا بد من إفراده بهيكل وزاري تمثل في كتابة دولة لدى وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أسندت مهمة الإشراف عليها إلى إطار شاب ألا وهو السيد هاشم الحميدي الذي كان لنا معه هذا اللقاء حول القطاع ومشاكله وآفاقه. * أفرد يوسف الشاهد حكومته بكتابة دولة خاصة بالمناجم، فأي دوافع لهذا القرار خاصة أن الوزارة نفسها كانت تتبع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم؟ - الفصل بين وزارة الطاقة والمناجم ووزارة الصناعة مكّن من التفرغ أكثر للقطاع ومتابعة أكثر للمؤسسات المنضوية وكان من الضروري عدم الاختيار على فني لتولي ملف المناجم باعتبار أن المشكل الرئيسي اجتماعي بالأساس لذلك فان الحوار يبقى ابرز عنصر يمكن أن يساعد ويدفع القطاع. فقرار الانتدابات في شركة فسفاط قفصة مثلا الذي غالبا ما مثّل المشكل والذي كان جاهزا منذ حوالي سنة ونصف ووافق عليه مجلس وزاري والإدارة لكن الشجاعة كانت مفقودة للإعلان عن النتائج. وقد بادرنا وأعلنا النتائج في أسبوع وأغلقنا الملف دون مشاكل تذكر. أما إفراد قطاع المناجم بكتابة دولة لأول مرة في تاريخ الحكومات التونسية، فهو قرار صائب نظرا لأهمية وحساسية القطاع وقد مكنّ ذلك من التحكم في الملفات وفي الأزمات. * بأي إستراتيجية وأي أولويات جئتم لوزارة تعتبر روح الاقتصاد التونسي وفي نفس الوقت سبب أزماته؟ - وجب التذكير هنا أن حجم الخسائر التي تكبّدتها الدولة بسبب إضرابات الفسفاط يمكن أن تصل إلى 4000 مليرن دينار طيلة الخمس سنوات الفائتة بما قيمته 800 مليار لكل سنة، زد على ذلك الخسائر المتراكمة التي تكبّدها المجمع الكيميائي التونسي بحوالي 250 مليارا وغير ذلك من أضرار لحقت التجهيزات والآلات.. كما أن مساهمة الفسفاط في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 4 % في 2010 إلى ما بين 1 و1.5 % اليوم. وعند تعييننا على رأس كتابة الدولة للمناجم، وجدنا جميع مراكز إنتاج الفسفاط (المظيلة، المتلوي، الرديف وأم العرائس) متوقفة.. فدخلنا في حوار لم يتجاوز الأسبوع مع الأطراف المعنية وتمكنا من حل إشكاليات المتلويوالمظيلة ثم أم العرائس ثم الرديف وتم الاتفاق على إجراء أول مرة مناظرة لن تشمل سوى الخبرات والكفاءات (100 % مهنية) لا يدخل فيها أي معطى اجتماعي على عكس المناظرات السابقة التي توفر 20 % من المقاعد للأولويات الاجتماعية. ففي شركة فسفاط قفصة يعمل حوالي 1000 شخص غير مختص وفي المقابل تسجل الشركة نقصا ب1700 شخص مختص ونقص بحوالي 300 إطار سام (تم انتداب 250 حاليا عبر مناظرة وطنية) وهذا الخلل في التوازن جعل أداء الشركة ضعيفا. كذلك قمنا بحل عديد المشاكل المهنية والاجتماعية وحتى العقارية في إطار تجانس كامل مع النقابات وقمنا بتعزيز الأسطول بين المقاطع والمغاسل عبر اقتناء 50 شاحنة و10 حمالات وهو ما حسّن الأداء ووصلنا اليوم إلى 17 ألف طن/اليوم أي 85 % من الطاقة الاسمية في المراكز المنجمية. ونأمل في الوصول في نهاية السنة إلى أكثر من 95 % من الطاقة الاسمية التي لم تتجاوز ال40 % منذ الثورة وهذا مرده تحسن المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة وخارجها. * لكن يبدو أن شركة فسفاط قفصة في حاجة إلى إعادة هيكلة إدارية خاصة أن الإدارة العامة تتواجد في العاصمة بعيدا عن مراكز الإنتاج وهو ما خلق أكثر من مشكل؟ فهل فكرتم مثلا في هيكلة جديدة للشركة؟ - بالفعل لدينا مشروع على المدى المتوسط خاص بالنظر في إعادة هيكلة شركة فسفاط قفصة وإمكانية هيكلة جديدة للإدارة العامة عبر تسمية رئيس مجلس إدارة و3 مديرين عامين يشرفون على كل من الشركة التونسية- الهندية للأسمدة الصغيرة وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي. فشركة فسفاط قفصة اليوم تشغل 30 ألف عامل ومن الضروري التقسيم ومن الضروري وجود مديرين عامين يأخذون القرارات ورئيس مجلس إدارة يتخذ القرارات الكبرى مع تفويض بعض مهامه وقراراته للمديرين العامين الذين وجب أن يتواجدوا قريبا من مناطق الإنتاج.مع العلم أن دمج كلمن الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة والإدارة العامة للمجمع الكيميائي تمّ سنة 1994 بتعيين رئيس مدير عام على رأس الإدارتين. كما تم سنة 1996 ضم الهياكل التجارية للمؤسستين (شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي) بغاية تحقيق مزيد من النجاعة. * مشكل فسفاط قفصة بالأساس هو مشكل نقل المنتوج، فأي تعطيل للإنتاج يكون عبر قطع الطريق أمام النقل الحديدي أو البري. كما أن ملف النقل شابته عديد الاتهامات بالفساد والمحسوبية. فكيف تفسرون ذلك؟ - النقل يتم تأمينه عبر شركة نقل المواد المنجمية وهي اليوم فرع من شركة فسفاط قفصة وهي منشأة ذات مساهمات عمومية تخضع لإشراف الوزارة. وقد استوعبت الشركة شاحنات وسواق القطاع الخاص. وقد تأسست الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية بقفصة في سياق قرار حكومي بإدماج عمال المناولة عموما بالشركات الأم. وقد جاء تأسيس هذه الشركة التي تضم حاليا حوالي2000 عون لتنشيط الدورة الاقتصادية بالجهة وتلبية حاجيات شركة فسفاط قفصة التي تساهم بنسبة 99.96 بالمائة في رأس مال هذه الشركة. وللشركة أسطول من العتاد والآليات من شاحنات ومحملات (تراكس) إضافة إلى ماسحات وآلات رش وتنشط الشركة في مختلف مناطق الحوض المنجمي وتقوم بشحن ونقل الخام من المناجم السطحية إلى المغاسل وتطعيم المغاسل بالخام وشحن ونقل مرشح الفسفاط إلى أماكن تخزين أو عبر القطارات كما تشحن وتنقل الشوائب من المغاسل بالتوازي مع شحن ونقل المواد التي يحتاجها المجمع الكيميائي. * تعاني شركة فسفاط قفصة كذلك من مشكل الانتدابات في ظل غياب الاستثمارات في الجهة لتتحمل هذه الشركة وحدها أعباء جهة كاملة..فأي حلول اتخذتموها لتحرير الشركة من هذه الأعباء التي تعرقل عملها ونموها؟ - اليوم فتحنا مناظرة ذات اختصاصات وبالتالي لن يتم انتداب سوى من كانت الشركة في حاجة إليهم. وفي نفس الوقت نعمل على استحداث وسد الشغورات في شركات البيئة التي تشغّل اليوم حوالي 1000 عامل. وقد وضعنا برنامجا لتفعيل هذه الشركات عبر منحها تراخيص في مجال وزارة التجهيز من صيانة طرقات وعناية بالمحيط وبعض أعمال الصيانة وكذلك عبر وزارة الفلاحة لاستحداث مناطق زراعية على غرار مشروع تنمية منطقة رجيم معتوق ووزارة البيئة لرسكلة النفايات... فالتركيز على الفلاحة في الجهة أمر مهم كما كان الأمر بالنسبة لرجيم معتوق وذلك عبر تقسيم أراض وتحويلها إلى أراض فلاحية بالطريقة التي عمل بها ديوان تنمية رجيم معتوق وهو مشروع مثمر ماديا واجتماعيا وبرنامج جريء من المؤكد انه سينجح. كذلك انطلقنا في برنامج تمويل 1000 مشروع في قفصة حتى لا تبقى شركة الفسفاط هي المتحمل الوحيد لملف التشغيل في الجهة. هذا إلى جانب التشجيع على الافراق عبر الموافقة على 20 مشروعا كمرحلة أولى وتشجيع بعض المشاريع التنموية الحاملة لأساليب جديدة. مع العلم أن هناك مشاريع معطلة في الحوض المنجمي بقيمة 228 مليارا. * لكن يبقى مشكل النقل في حاجة إلى قرارات ثورية ومشاريع حقيقية تغيّر من عمل الشركة بالكامل خاصة أن أرقام ومؤشرات السنوات الأخيرة غير مطمئنة بالمرة؟ - لقد نجحت الشركة في الترفيع من حجم نقل الفسفاط التجاري إلى 3.2 مليون طن سنة 2014 وهو أكبر رقم بعد الثورة. فالشركة تنقل يوميا حوالي 10 آلاف طن عبر القطار وهو ما يستوجب توفر 8 قطارات. لقد تقلص الأسطول إلى اقل من النصف بعد الثورة ففي سنة 2010 كانت توجد 28 قاطرة مخصصة لنقل الفسفاط أما اليوم فليس هناك سوى 11 قاطرة فقط وهو ما يعني أن الأسطول تقلص إلى 3/1 مع نقص في قوة الأسطول. لذلك وضعنا مشروعا كاملا لتدعيم النقل الحديدي عبر اقتناء 20 قطارا بقيمة 170 مليارا ستكون الدفعة الأولى منها جاهزة بعد 24 شهرا والبقية بعد 36 شهرا. كذلك انطلقنا في استشارة حول صفقة اقتناء 9 او10 قاطرات مستعملة لكن في حالة جيدة لدعم الأسطول وتجنب النقل عبر الشاحنات مع مراجعة كلفة النقل من 6.5 دينار إلى 10 دنانير وهو ما سيعود بالنفع على شركة السكك الحديدية.ويبقى الهدف الاستغناء نهائيا عن الشاحنات في نقل الفسفاط. وبخصوص الإنتاج فان المؤشرات في ارتفاع فبعد ما سجلنا إنتاج 8.10 مليون طن سنة 2010 انخفض الرقم إلى 2.28 مليون طن سنة 2011 ثم 2.60 سنة 2012 لنصل اليوم إلى 3.70 سنة 2016 وتوقعات ب6.50 سنة 2017 أما نقل الفسفاط فكان 7.35 مليون طن سنة 2010 ليكون 3.01 سنة 2011 و4.50 سنة 2016. * بعد الثورة وبسبب توقف الإنتاج، خسرت تونس تقريبا جل أسواقها التقليدية في مجال الفسفاط.. فهل من حلول لاستعادة هذه الأسواق؟ - هذا الطرح غير صحيح وتونس لم تفقد أسواقها في قطاع الفسفاط حيث ظلت الأسواق العراقية والليبية والبرازيلية والايطالية...في حاجة إلى الفسفاط التونسي..لكن المشكل أن إنتاجنا ضعيف لذلك نبحث عن الأسواق ذات المردودية الجيدة والقيمة المضافة. فنوعية الفسفاط التونسي لا مثيل لها وهو مطلوب بشكل كبير. ومن 2009 إلى اليوم لم نصدر الفسفاط التجاري بل فقط صدرنا الأسمدة وهي 6 أنواع جيدة ومطلوبة جدا وذات مردودية عالية فسعر الأسمدة يتراوح بين 570 و470 دولار/طن في حين يتراوح سعر الفسفاط التجاري بين 70 و75 دولار/طن وجل الأسواق العالمية تطالب بإلحاح مدها بمنتوجاتنا. وخلاصة القول ليس لدينا أي مشكلة في التسويق عند العودة إلى إنتاجنا العادي. * يبدو أن هناك مشاريع واستثمارات جديدة في القطاع سترى النور قريبا؟ - بالفعل ونستطيع على سبيل الذكر الإشارة إلى القسط الثاني من مشروع المجمع الكيميائي في المظيلة الذي ينتج الأسمدة الكيميائية هو مشروع مطابق بنسبة 100 % للمواصفات العالمية المذكورة، وذلك بعد أن سخّرت له تكلفة إضافية تقدر ب30 بالمائة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الانبعاثات الغازية والسائلة والصلبة التي من شأنها الإضرار بالبيئة والمحيط والسكان..وتكلفة المشروع في حدود 500 مليار، سيكون تعويضا عن مصنع السياب بصفاقس وسيدخل حيّز الإنتاج في الصائفة القادمة.. كذلك ستشهد جهة توزر استثمارا هاما في منجم الفسفاط والذي سيكون بتقديرات إنتاجية تقارب 250 مليون طن، وهو مشروع سيمكن من تشغيل 2500 شخص. سفيان رجب
