قررت الغرفتان النقابيتان الوطنيتان للمؤسسات الصناعيّة وتجّار الجملة لقطاع الملابس المستعملة (التابعتان لمنظمة الأعراف) إيقاف نشاطها بالنسبة للتوريد والتصدير والتوزيع والرسكلة والتصنيع للملابس المستعملة بداية من يوم غد الجمعة، وفق بلاغ صادر عن الغرفتين، الخميس. ويأتي قرار الغرفتين "لعدم استجابة الديوانة ووزارة التجارة والوزارات الاخرى المتدخلة بالقطاع لتحديد موعد لقبول وفد عن الغرفتين لفتح باب الحوار بخصوص الإجراءات الجديدة للديوانة التونسية"، وفق بلاغ أصدرته الغرفتان، الخميس.
يذكر أن نقابتا الملابس المستعملة حذرت منذ يوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 "في صورة عدم استجابة وزارة التجارة لمطلبها وفتح باب الحوار لحل اشكاليات القطاع، فإنه سيتم تنظيم اجتماع، الخميس، يضم أهل المهنة لبحث موعد ايقاف نشاطهم وكيفية التصعيد احتجاجا على ما يمكن أن يهدد ديمومة القطاع".
ومطالب الغرفتين الموجهة كتابيا الى الديوانة التونسية ووزارة التجارة وبقية الوزارات الأخرى المتدخلة بالقطاع بخصوص طلب عقد اجتماع عاجل بممثلين عن الغرفتين المعنيتين لإيجاد الحلول المناسبة .
يذكر ان الإجراء الديواني، الذي لم يلاقي استحسان الغرفتين النقابيتين يتعلق ب"مزيد إحكام الرقابة الديوانية على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل لتوريد وفرز وتحويل الملابس المستعملة والتصدي لظاهرة الأحذية المستعملة" وكذلك تفعيل عمل لجنة قطاع الملابس المستعملة، التي كانت تجتمع دوريا بوزارة التجارة بحضور الوزارات المتداخلة بالقطاع وبحضور الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
وبينت الغرفتان النقابيتان للملابس المستعملة، في البلاغ ذاته، أنهما على أتم الاستعداد، في أي وقت، "لفتح باب الحوار صلب عمل تشاركي يجمع أهل المهنة بالديوانة والوزارات المعنية لايجاد الحلول المناسبة في صورة تلقيها استدعاء رسمي من الاطراف المعنية".
وقد أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة، الصحبي المعلاوي، في تصريح خص به (وات)، الإثنين 2 ديسمبر 2019، استعداد مهنيي القطاع، الذي يضم أكثر من ألفي تاجر جملة ويشغل حوالي 200 ألف من اليد العاملة (من ضمنهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا) و54 شركة منتفعة بنظام المستودعات الصناعية، للدخول في اضراب عام والانقطاع عن هذا النشاط ذو الطابع الاجتماعي، الذي ينتفع منه نحو 94 بالمائة من التونسيين.
واعتبر المعلاوي أن النشرية، التي أصدرتها الديوانة بتاريخ 22 نوفمبر 2019، تعد "هجمة شرسة على قطاع الملابس المستعملة" والتي من شأنها أن تهدد ديمومة القطاع.
وتمنع هذه النشرية، وفق المعلاوي، فرز الأحذية المستعملة في مصانع توريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة واعتبار ذلك "جنحة" واختلاسا لسلعة محجرة تحت القيد الديواني، "ممّا يعني أن صاحب المعمل أصبح مهددا بالسجن".
وأكد تعارض هذا الاجراء الديواني مع القانون الصادر سنة 1995، المنظم للقطاع، الذي يمنع توريد الحاويات المفروزة والنصف مفروزة من الملابس المستعملة أو الجلود ويفرض فرزها في مصانع الملابس المستعملة، التي تحدد جودة السلع وتعيد تصدير الأحذية الصالحة للاستعمال نحو الأسواق الافريقية واتلاف الأحذية المهترئة.
وأبرز المعلاوي أن منع أصحاب المصانع من فرز حاويات الملابس المستعملة الخام وتصدير الحاويات، التي تتضمن أحذية أمر "غير معقول ولايمكن لأي بلد أن تقبل بضاعة مجهولة وغير مرقمة".
وأكد مطالبة أهل المهنة وزارة التجارة، عديد المرات، بتخصيص حصة محددة لتجارة الجلود في مستوى لا يؤثر على الانتاج المحلي للأحذية وتحت رقابة صحية مشيرا الى أن بيع الأحذية المستعملة في الاسواق مصدرها غير قانوني وهي متأتية عبر الأسواق الموازية وبعيدا عن مسالك نشاط قطاع الملابس المستعملة المنظم.
وقد اعتبرت الغرفتان النقابيتان لقطاع الملابس المستعملة (التابعتان لمنظمة الأعراف)، أن الاجراء الديواني الأخير يعدّ "تعسّفا صارخا يحكم على النوايا، التي يستسيغها من ينوي تنفيذها ولا على الأفعال الحقيقية، التي يقوم بها المورد صاحب البضاعة".
