استنكر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة الصحبي المعلاوي ، أمس، في تصريح ل»الصباح»، الإجراءات الجديدة للديوانة التونسية حول مزيد إحكام الرقابة الديوانية على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل لتوريد وفرز وتحويل الملابس والأحذية المستعملة، مشددا على ان القطاع بات مستهدفا من عدة جهات، وانه سيتم اللجوء الى الاضراب المفتوح وغلق جميع مصانع «الفريب» في كامل مناطق الجمهورية في حال لم يتم التراجع عن هذه القرارات المجحفة. وندد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة الصحبي المعلاوي بالنشرية الصادرة عن الادارة العامة للديوانة والتي تفيد ان « فرز الاحذية بالمصانع المنتفعة بنظام المستودعات الصناعية تعتبر جنحة ، في حين ان القانون الصادر في سنة 1995 والمتعلق باستيراد الحاويات ينص على عدم «الفرز» الا في المصانع وآخر يتعلق بإتلاف البضاعة والذي يكون بحضور ممثلين عن الديوانة، معتبرا ان منع عمليات «الفرز» في المصانع دون التثبت من البضاعة يعرض تجارتهم للخطر . قرارات مجحفة وأشار رئيس غرفة تجار الجملة ، الى ان عدم تشريك أهل المهنة في هذه القرارات التي وصفها بالمجحفة واتهامهم بإختلاس بضاعة تحت القيد الديواني ، ما يعرض صاحب المؤسسة الى السجن بموجب هذه النشرية، يعتبر استهدافا مباشرا للقطاع برمته . وأفاد الصحبي المعلاوي من جهة أخرى، أنه في حال تراجع الوزارات المعنية عن هذه القرارات، فإننا سنسقط اي تحرك احتجاجي، وفي حال تمسكت هذه الاطراف بهذه القوانين المجحفة، وعدم برمجة اجتماع من طرف وزارة التجارة والديوانة والوزارات المعنية لإيجاد الحلول اللمناسبة فان الغرف النقابية الوطنية للمؤسسات الصناعية وتجار الجملة والتفصيل لقطاع الملابس المستعملة (التوريد والتصدير والتوزيع والرسكلة والتصنيع) التابعة للاتحاد ستعقد اجتماعا عاما بأهل القطاع اليوم على الساعة الثانية زوالا بمقر الاتحاد لتحديد موعد ايقاف نشاطهم والخروج إلى الشارع للتنديد والاحتجاج والتصعيد للدفاع عن حقوق جميع الناشطين في القطاع من مصنعين وتجار جملة وتفصيل، والتصدي لكل ما يمكن أن يهدد ديمومة القطاع ومستقبل مهنتهم، مؤكدا ان النية تتجه الى اضراب مفتوح في كامل مناطق الجمهورية ، مرفوقا بغلق جميع مصانع « الفريب» ، بالإضافة الى اضراب من قبل تجار الجملة والتفصيل . تساؤلات وشكوك وكشف المعلاوي من جهة اخرى انه وفقا لإحصائيات حديثة فإن أكثر من 40 بالمائة من الشعب التونسي يقتني لوازمه من الاحذية والملابس من تجار « الفريب»، مؤكدا في هذا الصدد ان القوانين التي تم اصدارها في نشرية الديوانة تثير العديد من التساؤلات حول طبيعة التوقيت والهدف من ذلك، مشيرا الى ان قطاع « الفريب» ذو طابع اجتماعي بالدرجة الاولى وتشرف عليه 5 وزارات هي الصناعة والمالية والتجارة والداخلية والشؤون الاجتماعية ، كما ان هذا القطاع يحتوي على 54 مصنعا منتفعا بنظام المستودعات الصناعية بينهم 5 شركات تصدير كلي. وكانت الغرف النقابية الوطنية للمؤسسات الصناعية وتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة (التوريد والتصدير والتوزيع والرسكلة والتصنيع) التابعتان للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمعين في جلسة طارئة بمقر الاتحاد مساء يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 للنظر في الوضع العام للقطاع الذي يمر بصعوبات وإشكاليات في الآونة الأخيرة ، اعتبرت ان فحوى النشرية الداخلية للديوانة اجراء تعسفي صارخ يحكم على النوايا التي يستسيغها من ينوي تنفيذها ولا على الأفعال الحقيقية التي يقوم بها المورد صاحب البضاعة. تعارض مع القوانين كما اعتبرت أن هذا الاجراء يتعارض تماما مع الطبيعة الأصلية والقانونية لمهنة المستودع الصناعي للملابس المستعملة والمنصوص عليها بكل وضوح بالفصل الرابع من الأمر عدد 2396 - 95 المنظم للقطاع والذي ينص على « يخصص نظام المستودع الصناعي قصرا لعمليتي فرز وتحويل الملابس المستعملة»، وأن عدم القيام بعملية الفرز يعني الغاء غير مصرح به للنظام الديواني المسند من طرف مصالح الديوانة. كما ان عملية التصدير للخارج لكميات الأحذية الصالحة للبيع تلزم صاحب المستودع فرزها وتصنيفها حسب النوع والمقاس لإعطائها قيمة اضافية ليتم قبولها من طرف الحريف الأجنبي الذي يشترط ذلك لشرائها وخلاص قيمتها بالعملة الأجنبية ويتولى صاحب المستودع تسجيل تصاريح تصدير في شأنها وإدخال قيمتها الى تونس وبالتالي فان عملية فرز الأحذية تصبح اجبارية للفصل بين الكميات الواجب اتلافها وتلك الواجب تصديرها . واستنكرت الغرف النقابية الوطنية للمؤسسات الصناعية وتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة ، عدم تفعيل الفصل 15 من الأمر عدد 2396-95 المؤرخ في 02 ديسمبر 1995 المتعلق بتركيبة واجتماعات لجنة توزيع الحصص المذكورة بالفصلين 12 و14 من هذا الأمر منذ عدة سنوات. وطالبت وزارة التجارة كسلطة اشراف علي القطاع وبقية الوزارات المعنية وكذلك الديوانة لقبول وفد عن الغرفتين النقابيتين المعنيتين في اقرب وقت ممكن للجلوس على طاولة الحوار للنظر في هذه الاجراءات الجديدة المطبقة من طرف الديوانة بدون اخذ رأي القطاع وإيجاد الحلول المناسبة وكذلك تفعيل اجتماعات عمل لجنة قطاع الملابس المستعملة التي كانت تجتمع دوريا بوزارة التجارة بحضور الوزارات المتداخلة بالقطاع وكذلك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. سفيان المهداوي
