أعلنت الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة والتفصيل عن تنفيذ إضراب عام مفتوح يوم 20 ديسمبر الجاري، وغلق كافة المصانع إلى حين الاستجابة لمطالبهم. وقال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة في تصريح لجريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019: ”هناك هجمة شرسة على قطاع هام في تونس ويدخل في الدورة الاقتصادية للبلاد وتلجأ إليه جميع الفئات”. ووصف المعلاوي الإجراءات الديوانية الجديدة حول مزيد إحكام الرقابة على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل لتوريد وفرز وتحويل الملابس والأحذية المستعمل بالمجحفة، مهددا باللجوء إلى الدخول في إضراب مفتوح مرفوقا بغلق جميع مصانع ”الفريب” في كامل مناطق الجمهورية في حال لم يتم التراجع عنها. وأوضح المعلاوي أن المنشور الذي أصدرته الديوانة بتاريخ 22 نوفمبر 2019، يهدد ديمومة القطاع، حيث تمنع فرز الأحذية المستعملة في مصانع توريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة واعتبار ذلك “جنحة” واختلاسا لسلعة محجرة تحت القيد الديواني. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع تجارة الملابس المستعملة بالجملة تشرف عليه خمس وزارات وهي الداخلية والمالية والصناعة والتجارة والشؤون الاجتماعية. وقد انضوى في سنوات ما بعد الثورة تحت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” بعد أن كانت الغرف والهياكل التابعة له تضوي تحت اتحاد الصناعة والتجارة لتختار نفس الهياكل مؤخرا الانسلاخ من “كونكت” والعودة إلى الاتحاد. وتشير وزارة التجارة إلى أنّ السوق التونسية تُزوَد سنويًا ب10 آلاف طن من الملابس المستعملة، من بين 80 ألف طن تدخل إلى البلاد سنويًا، يذهب أغلبها إلى التصدير إلى دول إفريقية وأوروبية. كما تفيد الإحصائيات بأنّ 90 في المائة من التونسيين يقبلون على شراء الملابس المستعملة. ويوجد في تونس 54 مصنعًا لفرز تلك الملابس، ولا تستقبل تلك المصانع أيّ كمية ما لم تكن مرفقة بشهادة تثبت خلوها من أي جراثيم. ووفق بعض التصريحات، يمثل قطاع الملابس المستعملة مورد رزق حوالي 100 ألف عائلة، لكن أغلب المهنيين في قطاع الملابس المستعملة لا يعتبرون تلك الإحصائيات دقيقة لأنّ القطاع غير مهيكل.