احتضنت تونس العاصمة، اليوم الاربعاء، الاجتماع الأول للجنة قيادة مشروع دعم الهيئات المستقلة بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، والهيئات المستقلة والمجتمع المدني في تونس. وكان مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس، الذي يمتد على ثلاث سنوات(2019-2020)، قد انطلق في جانفي الماضي بميزانية تقدر بما يفوق 5 فاصل 5 مليون أورو، يمولها الاتحاد الأوروبي بنسبة 90 بالمائة ومجلس أوروبا بنسبة 10 بالمائة.
ويهدف المشروع بالأساس، وفق ما بينته المكلفة بمهمة لدى مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية المستقلة، أميرة الرياحي في تصريح لوات، إلى دعم إرساء الهيئات الدستورية المستقلة في تونس ومرافقتها في القيام بمهامها.
ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض آفاق التعاون الثلاثي بين تونس والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في مجال إرساء الهيئات الدستورية المستقلة، التي تعد ضرورية لضمان انتقال ديمقراطي في تونس. وفي هذا الخصوص، أكد رئيس مكتب مجلس أوروبا في بتونس، "تيم كاترايت"، أن دستور 2014 ينص على إرساء خمس هيئات دستورية تتعلق بمجالات حيوية مرتبطة بتعزيز الديمقراطية، مذكرا بأن هذه الهيئات تشمل هيئة مكافحة الفساد، وهيئة تعديل الاتصال السمعي والبصري، وهيئة حقوق الانسان، وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ومن جهتها، قالت رئيسة إدارة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، "صوفي فانهيفاربيك"، إن مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس يساعد على بعث الهيئات التي هي بصدد التركيز، كما يدعم الهيئات المحدثة للقيام بمهامها في كنف الاستقلالية الكاملة، موضحة أن هذا المشروع يشمل الهيئات المستقلة المنصوص عليها في دستور 2014 وتلك المحدثة قبل ذلك التاريخ أو تلك التي هي بصدد الإرساء. وناقش المشاركون في اللقاء، تقدم تنفيد مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس، كما تمت المصادقة على خطط العمل الاستراتيجية التي سيتم تطبيقها بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في تونس بالنسبة لسنتي 2020-2021.
وتم خلال اللقاء تقديم "دليل السجين في تونس" و"دليل قانون السجون التونسي" كعملين مبتكرين تم عرضهما يوم 10 ديسمبر الحالي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان. ويندرج إعداد هذين الدليلين في إطار تنفيذ مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس.