تحول أعضاء لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، اليوم الاثنين، إلى ميناء سوسة التجاري وذلك للبحث والتحري حول ما أثير من شبهات بخصوص ملف شحنة قمح فاسد دخلت عبر الميناء بتاريخ 29 اوت 2019 . وأفاد رئيس اللجنة، بدر الدين قمودي، في تصريح إعلامي أن أعضاء اللجنة استمعوا إلى مختلف الأطراف ذات العلاقة بدخول شحنة القمح، وطالبوا بمدهم بملف مفصل حول الشحنة يتضمن، بالخصوص، كافة المعطيات وجميع الوصولات وكل الاختبارات، مؤكدا أن جلسة الاستماع تبقى لطلب التوضيح وليس لاتخاذ قرارات والتصريح بمواقف طالما لم يتم استكمال مجريات البحث والتقضي.
وأشار النائب إلى أن الروايات التي استمع اليها أعضاء اللجنة، "غير متناغمة ويشوبها خلل قانوني"، على حد توصيفه، لاسيما على مستوى التشريعات المعمول بها بخصوص هذه البضاعة الموردة وفق النظام التوقيفي، والتي لا تخضع للرقابة الصحية.
كما أكد عزم اللّجنة مواصلة متابعة هذا الملف، ومزيد تعميق النظر فيه، للتوصل إلى كل الحيثيات والتفاصيل، وإطلاع الرأي العام عليها في اقرب الأوقات، عبر ندوة صحفية يتم عقدها في الغرض، مذكرا بان أعضاء اللجنة كانوا استمعوا سابقا الى إفادات وزراء الصحة والفلاحة والتجارة بخصوص هذا الملف.
وقد استمع أعضاء لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إلى جملة من الافادات قدمها عدد من الإطارات المعنية باستيراد الحبوب والذين اكد جميعهم على خلوّ الشحنة المعنيّة من أي مخاطر وعلى سلامة القمح المورد.
وفي هذا السياق، أكد الخبير العدلي لدى المحاكم الدولية في الشؤون البحرية، مصطفى بن فطوم، أنه توصل بعد تكليفه بمعاينة شحنة القمح وتقدير الاضرار بان شحنة القمح التي تم توريدها لفائدة شركة خاصة ودخلت تونس عبر ميناء سوسة التجاري قادمة من بلغاريا في 29 أوت ولم تتوقف في أي ميناء اخر.
وأضاف أن كميات من الامطار نزلت بالتزامن مع عمليات إنزال الشحنة بميناء سوسة التجاري ما أدى إلى تسرب المياه وتبلل ما يناهز 292 طن من القمح وذلك من جملة 11 الف طن التي تعدها حمولة الباخرة، مشيرا الى ان التحاليل التي تم اجراؤها بالمخبر المركزي التابع لوزارة التجارة لعينات من القمح المبلل أثبتت أن هذه الكمية صالحة للاستهلاك البشري ما عدى 4 أطنان تعفنت بالكامل وسيتم إتلافها بحضور مصالح الديوانة باعتبارها خاضعة للرقابة الديوانية.
ومن جهتها، بينت ممثلة الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية، نزيهة نصيرة، أن مصالح الإدارة لم تتصل بملف لمراقبة توريد الشحنة موضوع الإشكالية من قبل الشركة صاحبة الشحنة الموردة. أما ممثل الديوانة التونسية فقد أفاد، من جانبه، أن الشحنة موضوع الشبهة هي واردات في اطار المنظومة التوقيفية التي لا تخضع لاجراءات المراقبة الديوانية باعتبارها موجهة للتصدير.
