أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة خلال إجتماعها الأخير حكما بخصوص الدعوى التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة المتعلقة باتهام الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بامتناعها عن مدّه بوثائق ومعلومات تتعلّق بنشاطها. وأفادت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، بأن هيئة النفاذ إلى المعلومة أقرت " ختم القضية للانعدام ما يستوجب النظر" باعتبار وأن الدعوى "فاقدة لمضمونها" كما جاء في نص الحكم. واعتبرت إلى أن الحكم الصادر عن هيئة النفاذ الى المعلومة يؤكد أن الهيئة العليا للرقابة احترمت مقتضيات قانون النفاذ إلى المعلومة واستجابت إلى طلب المرصد المذكور حيث مدته بالوثائق المطلوبة التي هي بحوزتها. وكان مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة قد ندد في بلاغ له بإمتناع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عن مده بالوثائق المطلوبة وشكك في نزاهة التصرّف بالهيئة، وذلك قبل صدور الحكم بشأن الدعوى التي قام بها لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة. وأكدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في ذات البلاغ التزامها اللامشروط بالحق في النفاذ إلى المعلومة عملا بمقتضيات القانون الأساسي المذكور فإنها تبقى ملتزمة بأخلاقيات العمل الرقابي ومنها بالخصوص مبدأ الحفاظ على المعطيات الشخصية لتفادي كل ما من شأنه أن يؤول إلى استخدام التقارير الرقابية في غير محلّها أو للإساءة إلى المسؤولين عن الهياكل الخاضعة إلى المراقبة من خلال التداول الإعلامي للإخلالات والنقائص التي ترصدها هياكل الرقابة والتشهير بمرتكبيها والخلط في تكييف الأفعال التي تبقى من مشمولات القضاء وحده. ويذكر أن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة”، رفع قضية أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة ضد رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، كمال العيادي، بعد رفضه مد المرصد بمعلومات بخصوص الهبة البريطانية التي وضعت على ذمة الهيئة من قبل الحكومة البريطانية. وطالب المرصد في بيان له اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بإقالة كمال العيادي، والعمل على مراقبة تصرفه الإداري والمالي صلب الهيئة.
