الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بخصوص ما راج حول امتناعها مدّ مرصد الشفافية والحكومة الرشيدة بمعطيات حول البرنامج الذي تنجزه الهيئة بالتعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وبدعم من المملكة المتحدة البريطانية وذلك في إطار الحق في النفاذ للمعلومة. وبينت الهيئة في بلاغ لها أنه ورد عليها مكتوب صادر عن مرصد الشفافية والحكومة الرشيدة يرغب من خلاله الحصول على جملة من المعطيات و قد تمّت إجابة هذا الأخير بمقتضى مراسلة صادرة عن الهية العليا للرقابة الإدارية والمالية بتاريخ 11 أكتوبر 2019 و تمّ تسليمها مباشرة إلى رئيس المرصد بمقرّ الهيئة بتاريخ 14 أكتوبر 2019 بعد عديد الإتصالات و تعذّر إيداع المكتوب بمقر المرصد الذي كان مغلقا طوال الوقت.
وذكرت انها قدمت للمرصد المعطيات التي بحوزتها ولم يتسنى لها تقديم معطيات أخرى لا تتوفر لديها بخصوص عقود و أجرة بعض الخبراء الموضوعين على ذمتها من قبل منظمة) (OCDE ( أنظر المكتوب المصاحب ) .
واضافت أنه ورد عليها بتاريخ 05 ديسمبر 2019 مكتوب من هيئة النفاذ إلى المعلومة يتعلّق بنفس الموضوع و بطلب معلومات إضافية لم ترد في مكتوب المرصد و قامت الهيئة على إثر ذلك بإجابة هيئة النفاذ إلى المعلومة و مدها بالمعطيات المتوفرة لدى الهيئة.
وبينت أنه لم يتسنّى للهيئة إجابة المرصد بخصوص طلبها المتعلّق بمدّها بقائمة في المهمات المنجزة أو بصدد الإنجاز من قبل هيئات الرقابة العامة التفقديات الوزارية و كذلك مدها بتقارير هذه الأخيرة بإعتبار وأن هذه الهيئات لا تخضع لإشراف الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية و دعت المرصد المذكور للإتصال مباشرة بهذه الهيئات للحصول على المطلوب.
ولفتت الهيئة الى انها قامت بمد رئيس المرصد بنسخة من تقريرها السنوي والذي يتضمن كافة أعمالها.