ردّت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية على بلاغ مرصد الشفافية والحكومة الرشيدة والذي يعبّر فيه عن أمتناع الهيئة عنّ مده بمعطيات حول البرنامج الذي تنجزه الهيئة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من المملكة المتحدة البريطانية وذلك في إطار الحق في النفاذ للمعلومة. واعتبرت الهيئة ما جاء بلاغ المرصد يتضمّن إدعاءات خاصة وأنّها أمدّت المرصد بنسخة من تقريرها السنوي والذي يتضمن كافة أعمالها، مؤكّدة أنّ هيئة النفاذ إلى المعلومة هي الجهة الوحيدة المخوّلة لها البتّ في مسألة استجابة الهيئة من عدمها. وأضافت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في بيان اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2019 أنّه “ورد عليها مكتوب صادر عن مرصد الشفافية والحكومة الرشيدة يرغب من خلاله الحصول على جملة من المعطيات وقد تمّت إجابة هذا الأخير بمقتضى مراسلة صادرة عن الهية العليا للرقابة الإدارية والمالية بتاريخ 11 أكتوبر 2019 وتمّ تسليمها مباشرة إلى السيد العربي الباجي رئيس المرصد بمقرّ الهيئة بتاريخ 14 أكتوبر 2019 بعد عديد الاتصالات و تعذّر إيداع المكتوب بمقر المرصد الذي كان مغلقا طوال الوقت”. وأكّد البيان أنّ “الهيئة قدّمت للمرصد المعطيات التي بحوزتها ولم يتسن لها تقديم معطيات أخرى لا تتوفر لديها بخصوص عقود وأجرة بعض الخبراء”. وأوضحت الهيئة أنّه ورد عليها بتاريخ 05 ديسمبر 2019 مكتوب من هيئة النفاذ إلى المعلومة يتعلّق بنفس الموضوع وبطلب معلومات إضافية لم ترد في مكتوب المرصد مبيّنة أنّ الهيئة أجابت هيئة النفاذ إلى المعلومة ومدها بالمعطيات المتوفرة لدى الهيئة. وتابع البيان أنّه “لم يتسنّ للهيئة إجابة المرصد بخصوص طلبها المتعلّق بمدّها بقائمة في المهمات المنجزة أو بصدد الإنجاز من قبل هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية و كذلك مدها بتقارير هذه الأخيرة باعتبار وأن هذه الهيئات لا تخضع لإشراف الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية داعية المرصد المذكور للاتصال مباشرة بهذه الهيئات للحصول على المطلوب.
