اعرب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الثلاثاء، عن انشغاله الكبير حيال الوضع الكارثي الذي تعيشه جميع منظومات الانتاج، حاليا، وخاصة الزيتون والحبوب والخضروات والالبان واللحوم الحمراء والدواجن والصيد البحري. وحمّل الاتحاد عقب انعقاد، الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي الموسع، الحكومة الحالية مسؤولية انهيار هذه المنظومات وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين والبحارة لعدم ايفائها بتعهداتها وتماديها في انتهاج سياسة اللّامبالاة. وعبّرت المنظمة الفلاحية عن عميق قلقها تجاه الازمة الحارقة التي يواجهها موسم انتاج الزيتون حاليا بسبب الخسائر الجسيمة التي لحقت بالفلاحين والاقتصاد الوطني، عموما، جرّاء تواصل انهيار اسعار الانتاج. كما أعربت بعد الاجتماع، المخصص لمتابعة مستجدات الوضع العام وسير المواسم الفلاحية والمشاكل التي يعاني منها الفلاحون والبحارة في الظرف الراهن، عن امتعاضها بسبب عدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار لمقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لانقاذ الصابة بدعم الانتاج وحماية المنتجين. وجدّد المكتب التنفيذي الموسع تأكيده على أنّ تحسين مردودية المنظومة وضمان ديمومتها مسؤولية وطنية لا تتحقق إلّا بضمان حقوق كل الاطراف وفي مقدمتهم الفلاحين. وأوصى في هذا الصدد، بمزيد تكثيف وتوسيع دائرة التحرك النضالي ميدانيا واعلاميا في اطار خلية تم تشكيلها للغرض بعد التحركات الاحتجاجية التي نظمتها هياكل الاتحاد محليا وجهويا ووطنيا. وأبدى الاتحاد من جهة أخرى، قلقه البالغ إزاء الصّعوبات التّي يواجهها منتجو الحبوب، منذ انطلاق الموسم، مناديا بالاسراع في توفير سماد "الامونيتر" للحد من التداعيات السلبية لانعدام الاسمدة على الانتاج والمردودية. وجدّد الاتحاد، ايضا، دعوته الى الفلاحين، بعدم المجازفة بزراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل هذا الموسم الا اذا التزم المصنعون بقبول الانتاج بسعر مرجعي لايقل عن 218 مي / الكلغ ونبّه على صعيد آخر، إلى صعوبة الوضع الذي يواجهه قطاع الصيد البحري وخاصة الصيد الساحلي بسبب تراكم المشاكل وخاصة منها التلوث الذي اضر بالثروة السمكية وأثّر سلبا على مردودية البحارة، مطالبا السّلط المعنية بالتّعجيل من تمكينهم من تعويضات مجزية لهم. وجدّدت المنظمة الفلاحية وقوفهت الى جانب الفلاحين والبحارة وانحيازهت لمطالبهم المشروعة ومساندتهت للتحركات الاحتجاجية التي ستتواصل قريبا في كامل الجهات . وكان المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة، دعا بعد اختيار رئيس الحكومة المكلف، إلى التّعجيل بتشكيل حكومة قوية تتوفر بها معايير الكفاءة والنزاهة وتستند الى رؤية استشرافية قادرة على انقاذ تونس من الانهيار الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي.
