طالب، اليوم الاربعاء، عدد من الأمنيّين خلال وقفة احتجاجية أمام مركز الأمن الوطني ببئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد، بتمرير قانون حماية الأمنيين وذلك على خلفية تعرض إحدى دوريّات مركز الأمن الوطني ببئر الحفي إلى الاعتداء من قبل عدد من المنحرفين وإفراج المحكمة عن أحدهم. وفي هذا الصدد، بيّن الناطق الرسمي لنقابة موظفي الادارة العامة للأمن العمومي بسيدي بوزيد، لطفي البوعزيزي، أن دورية مركز الامن الوطني ببئر الحفي تعرّضت إلى الاعتداء بسلاح أبيض وبرمي مواد صلبة من قبل أحد المنحرفين محل تفتيش، مرفوقا بشقيقه وشخص ثالث، وذلك خلال محاولتها القبض عليه. وأوضح أنه ورغما من إلقاء القبض على اثنين منهم، إلا أنه وبعد احالتهما على انظار القضاء بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، أذنت المحكمة بالاحتفاظ بالطرف الرئيسي فقط، باعتباره محل بطاقة قضائية سابقة، مؤكدا استياء الامنيين من هذا القرار لما من شأنه أن "يحط من معنوياتهم ويساهم في ثقافة الافلات من العقاب"، وفق تعبيرهم. ورفع الأمنيون خلال الوقفة الاحتجاجية، العديد من المطالب المنادية بالتسريع بسن قانون أساسي "يحدد ما للأمني وما عليه" وبتمرير قانون حماية الامنيين ومراجعة القانون عدد 5 لسنة 2016 لضعفه وعدم نجاعته ومساهمته في تفشي الجريمة، مؤكدين على ضرورة إعادة المشرّع النظر في النصوص القانونية الخاصة بقضايا الاعتداء بالعنف بمختلف أصنافها، على حد قولهم. ودعت نقابة موظفي الادارة العامة للأمن العمومي بسيدي بوزيد كذلك أعوانها إلى حمل الشارة الحمراء يوم 23 جانفي وتنظيم وقفات احتجاجية والاعتصام أمام قبة البرلمان والقصر الرئاسي ووزارة الداخلية للضغط على سلطة الاشراف للاستجابة لمطالبهم. المصدر:وات
