نفذت النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة الإبتدائية بالجهة بمشاركة عدد من ممثلى مكوّنات المجتمع المدني، رفع خلالها المحتجون شعارات تندد بالاعتداءات على الامنيين وتنادي بضرورة تفعيل صندوق التعويضات للمتضررين من أحداث الثورة، وتطالب مجلس نواب الشعب بتسريع سن قانون يحميهم، وسن قانون أساسي جديد يحفظ كرامة الامنيين. وبالمناسبة، أوضح كاتب عام النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أنّ هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للمطالبة بسن قانون يجرم الإعتداءات على الأمنيين وذلك أمام تزايد سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تستهدفهم ومقراتهم وعائلاتهم وآخرها الإعتداء على الشهيد، مجدي الحجلاوي، الذي قضى نحبه، يوم السبت 24 جوان المنقضي، خلال أدائه لواجبه في أحداث معتمدية بئر الحفي بسيدي بوزيد، وذلك في ظل صمت سلطة الإشراف وتلكئ سلطة مجلس نواب الشعب في سن قانون يجرم الإعتداءات على الأمنيين، حسب قوله. وأفاد بأنّ عدد الاعتداءات التي طالت المؤسسة الأمنية وهياكلها وإطاراتها فاق، منذ ثورة 14 جانفي2011، 6500 اعتداء وهناك أكثر من 8 وفيات وأكثر من 216 عاهة مستديمة لزملائهم، معتبرا أنّ الظرف لم يعدّ يسمح بتواصل مثل هذه الممارسات في ظل عدم تحمل مجلس نواب الشعب مسؤوليته في ذلك عن طريق سن القوانين التي تحمي الامنيين، خاصة وان نقابة قوات الامن الداخلي قدمت، منذ سنة 2014 ، مشروعا في الغرض ما زال، إلى حدّ الآن على رفوف مجلس نواب الشعب، حسب تقديره. من جانبه، أضاف الكاتب العام المساعد للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي، توفيق الشاهر، في تصريح لمراسلة (وات) أنّه تم تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالمنستير للتعبير عن أسف الأمنيين واستيائهم العميق من الطريقة المتبعة من قبل السلطة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بالجهة في التصدي لظاهرة الاعتداء على الأمنيين التي استفحلت بصفة خطيرة في الفترة الأخيرة واصبحت تمس من هيبة الدولة، قائلا إنّهم «فوجئوا بصمت رهيب من السلط القضائية». و اعتبر أنّ الأحكام كانت هزيلة ولم تردع المنحرفين، حيث يتم يوميا تسجيل اعتداءات على الأمنيين في ولاية المنستير من ذلك تسجيل 3 اعتداءات، في غضون الأسبوع الجاري، مطالبا، في هذا الصدد، بتفعيل صندوق حوادث الشغل، الذي بعث سنة 2012 ، ولا يحتوي حاليا على اعتمادات، ولم يتم تقديم أية تعويضات لأي أمني من بين ال6500 أمني الذين تعرضوا إلى اعتداءات منذ 14 جانفى 2011 وإلى حدّ الآن. وذكر كاتب عام النقابة الأساسية بمركز شرطة الحدود مارينا المنستير، نادر الزدام، أنّه تعرض، ليلة عيد الفطر المنقضي، إلى عملية اعتداء عليه وعلى أفراد أسرته مما نتج عنه كسر على مستوى يده اليسرى وتعرض أخوه إلى كسر على مستوى الرجل وذلك من قبل مجموعة من المنحرفين والمتورطين في الفساد. من ناحيته، عبّر الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي، عليّ الحربي، عن دعم الناشطين النقابيين لمطالب الامنيين و حقهم في أن يعملوا في ظروف طيّبة و ذلك بسن قانون لتجريم الإعتداءات عليهم يحميهم و يحمي أسرهم و المجتمع بأسره وكلّ موظف عمومي يحتاج إلى حماية الدولة . من جهته، أكد أمين مال الاتحاد الجهوي للشغل، فوزي بشير، مساندة الإتحاد الجهوي للشغل لمطالب النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير في سن قانون يجرم الإعتداءات على الأمنيين، معتبرا أنّه لابّد من التسريع في المصادقة على هذا القانون في أقرب الآجال للحد من الإعتداءات على الأمنيين وندّد بعملية الحرق التي راح ضحيتها، مؤخرا، أحد الأمنيين في اشارة للشهيد مجدي الحجلاوي. يشار الى أن النقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي ستنظم، يوم 6 جويلية الجاري، في ساحة باردو أمام مجلس نواب الشعب، وقفة سلمية للمطالبة بسن قانون يجرم الإعتداءات على الأمنيين، وفق كاتب عام النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح.
