يواجه مربو الماشية في ولاية تطاوين هذه الأيام أزمة حادة في ظلّ نقص الشعير العلفي والسداري، ورغم تكفل الاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري بتوزيع ما يصل إلى الجهة من كميات هي اصلا غير غير كافية، إلا أن ذلك يبقى دون نتيجة تذكر وفق رأي عدد من المراقبين والفلاحين، الذين شددوا على ضرورة الاستغناء عن التوزيع بالوصولات وتوفير الشعير العلفي لمن يطلبه في النيابات ونقاط البيع باستمرار مع المراقبة البعدية وصد كل منافذ الاحتكار والتخزين العشوائي. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بمعتمدية تطاوين الجنوبية، الطاهر مشيري، ان المربين انطلقوا في تنفيذ وقفات احتجاجية في كل المعتمديات للفت أنظار السلط إليهم والى الوضع الصعب جدا الذي يعيشه المربي في هذه الفترة الاهم في الموسم باعتبارها فترة ولادات تحتاج فيها الأمهات إلى عناية خاصة وزيادة في الاعلاف حتى توفر حاجيات مواليدها من الغذاء، وإلا فإن الخرفان ستكون ضعيفة وهزيلة، على حد وصفه. وطالب مشيرى الهياكل والسلطة المعنية بالتحرك السريع والمجدي في سبيل إنقاذ الماشية، والح على أن لا تقل الكميات التي تصل تطاوين عما حددته وزارة الإشراف لكل جهة من الشعير العلفي والسداري، مؤكدا أن المنظمة بصدد توزيع نصف ما يحتاجه كل مرب من الشعير العلفي أو أكثر بقليل، اما السداري، التي لا يمكن تقديم مادة " الفاتورة " للماشية بدونها، فإن المربي لا يجدها إلا مرة كل شهر في احسن الظروف، حسب قوله. وجدّد مشيري التأكيد على أن المربين لن يستسلموا من أجل ثروتهم الحيوانية وسيواصلون الاحتجاج والتصعيد من أجل الحصول على حقهم في تغذية مواشيهم، ومطالبتهم بالزيادة في الكميات المخصصة لهم كل شهر، باعتبار أن الكمية التي تصلهم أصبحت لا تف بالحاجة ولا تمكّن من الحفاظ على الثروة الحيوانية بالجهة رغم تحسن الكساء النباتي في المراعي الطبيعية. من جهة أخرى، أفاد مصدر من التفقدية الجهوية لديوان الحبوب، مراسل "وات في الجهة، بأن ولاية تطاوين تحصلت خلال شهر ديسمبر الماضي على 46 الف قنطار من الشعير العلفي من جملة 50 الف قنطار هو منابها الشهري، كما تحصلت على حوالي 9500 قنطار فقط من السداري من منابها الشهري المقدر ب 17 الف قنطار، مبيّنا أنه يتم توزيع الكميات المذكورة عبر 71 نقطة بيع معتمدة و منتشرة في جميع معتمديات الولاية. وأشار ذات المصدر إلى أن قرار وزارة النقل بتقليص حمولة الشاحنة من 35 طنا إلى 22 طنا فقط ساهم في الأزمة الحالية ورفع في كلفة النقل وخلق إشكالات جديدة للنيابات، حسب رأيه. المصدر: وات
