عقدت جنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الإثنين 3 فيفري 2020 خصّصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 81/2019 المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية لإبداء الرأي حوله وفقا لأحكام الفصل 90 من النظام الداخلي. واثر تلاوة وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون،أكّدت اللجنة أهمية المشروع المعروض واعتبرت أنّ المصادقة عليه بعد إدخال التعديلات والتحسينات الضرورية تمثّل خطوة هامة نحو إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية التي باتت تعيش عديد الصعوبات المالية. ومن ناحية أخرى أبرز عدد من الأعضاء الحاجة لفهم الفلسفة العامة التي ينبني عليها مشروع هذا القانون من منطلق فهم الإرادة الحقيقية وخيارات جهة المبادرة من خلاله سواء بالتوجّه نحو تخلي الدولة عن مساهمتها والتفويت فيها عن طريق التخصيص أو أن الغاية الحقيقية تكمن في الحاجة لاعتماد آليات الاصلاح الفعالة لهذه المؤسسات باعتبارها مكسبا وطنيا.
كما مثلّ النقاش العام حول مشروع القانون المعروض فرصة للتداول حول جملة من المسائل المتعلقة بملف المؤسسات والمنشآت العمومية وللتباحث حول أسباب التراجع الملحوظ لمردوديتها والإشكاليات الهيكلية والإدارية المتصلة بها، بغاية التوصل إلى سبل إنقاذها والمحافظة عليها وضمان ديمومتها بما في ذلك التأكيد على دور حوكمة المؤسسات ومكافحة أوجه الفساد التي تحول دون تحقيق ذلك.
وبناء عليه تمّ اقتراح تنظيم يوم دراسي برلماني حول الموضوع محل الدرس ليكون فرصة للاستماع إلى وجهات نظر مختلفة من ذلك الخبراء وكل الأطراف المعنية به وذلك بالتنسيق مع اللجنة التشريعية المتعهدة به أصالة، إضافة إلى حضور جلسات استماع اللجنة التشريعية من أجل مزيد الاطلاع على النقاشات والمعلومات الكفيلة بتعميق النظر في أحكام المشروع.
وفي إطار تداولها حول منهجية عملها بخصوص المشروع المذكور، ارتأت اللجنة تكوين فريق عمل يتولّى دراسته والتعمّق في مضامينه وأبعاده ومدّ اللجنة بثمرة أعماله فيما يخص مجال اختصاصها وبما يتوصل إليه من ملاحظات ومقترحات تعديل أو إضافة لمضامينه ليتم التداول حولها وتضمينها في تقرير إبداء الر أي الذي سيصدر عن اللجنة لاحقا.
وفي جانب آخر، تداولت اللجنة حول تنظيم عملها في المرحلة القادمة. كما قررت توجيه مذكرة إلى مكتب المجلس في تنازع الاختصاص مع لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بخصوص ملف المصادرة.