قالت عضوة هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد إيمان قزارة، إنه بعد مرور سبع سنوات على اغتيال بلعيد، اضطرت النيابة العمومية يوم 3 فيفري الجاري الى فتح تحقيق جديد حول اختفاء وثائق ومعطيات تهم ملف القضية، وكذلك حول عملية اخفاء مسدسات تم استعمالها في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وأفادت قزارة، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين اليوم الاربعاء 5 فيفري 2020، بالعاصمة، تحت عنوان "مستجدات ملف الشهيد شكري بلعيد والجهاز السري لحركة النهضة"، بأن التقدم الحاصل في القضية كان انطلق منذ يوم 6 مارس 2019، عندما أكدت محكمة التعقيب على أن "جملة المطالب التي اثارتها هيئة الدفاع والمآخذ التي تم توجيهها الى حاكم التحقيق صحيحة ولابد من إعادة النظر في الملف وإعادة البحث من جديد". وأضافت أن التقدم المسجل في قضية شكري بلعيد يتجلى كذلك من خلال فتح تحقيق جديد يوم 31 ديسمبر 2019، في ملف الجهاز السري لحركة النهضة الذي خطط لاغتيال الشهيدين وتوجيه التهم الى 16 شخصا، من بينهم أعضاء بالحركة على غرار رياض الباروني وكمال العيفي والطاهر بوبحري، الى جانب عديد الأشخاص الاخرين الذين يواجهون عقوبات تصل الى المؤبد. وأكدت أن النيابة العمومية "كانت مجبرة على قرارها بإعادة فتح التحقيق في ملف الجهاز السري، لكنها قامت في المقابل بكل ما في وسعها لتحصين وحماية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمجموعة من الآليات القانونية حتى لا يقع تتبعه، الى جانب محاولتها اقصاء هيئة الدفاع عن الشهيدين عن هذا الملف"، وفق تعبيرها. وأوضحت أن هذا التحصين، قد أقرته النيابة العمومية بالاعتماد على بعض الوسائل الإجرائية الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية، وذلك قصد رفع الصبغة الإرهابية عن ملف الجهاز السري لحركة النهضة، واعتبار أن التهم التي تم توجيهها للمتورطين هي جرائم حق عام، فضلا عن عدم توجيه تهمة الانضمام الى هذا الجهاز الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبعض قيادات الحركة. وصرحّت بأن هيئة الدفاع عن الشهيدين ستواصل عملها الى حين كشف جميع الحقائق، خصوصا وأن بحوزتها جميع المؤيدات التي تثبت تورط رئيس حركة النهضة في هذا التنظيم السري، مضيفة ان الهيئة "لم تتقدم بجميع هذه المؤيدات لعدم ثقتها في النيابة العمومية وفي شخص وكيل الجمهورية بشير العكرمي لانحيازه لطرف دون آخر، في الوقت الذي كان يفترض أن تكون النيابة العمومية الى جانب المتضرر"، على حد قولها. من جهته، تطرق رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين إلى العلاقة "الجوفية" بين حركة النهضة كحزب سياسي وتنظيم أنصال الشريعة الإرهابي، مذكّرا بأن حركة النهضة عندما كانت في السلطة لم تصنف هذا التنظيم كتنظيم إرهابي إلا بعد قيامه بالمهمة الأولى المتمثلة في اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ثم إنجاز المهمة الثانية وهي اغتيال الشهيد محمد البراهمي. وبين أن هذه العلاقة "الجوفية" بين حركة النهضة وتنظيم أنصار الشريعة لا يمكن أن تكون معلنة، لأنه ليس من المنطقي الاعلان عن المخططات المتعلقة بالإغتيالات السياسية التي اتفقا عليها، حسب تعبيره. وأفاد بأنه لم يتم كذلك إضافة العديد من الملفات الى قضية الشهيد بلعيد، كملف المتهم عبد ذي الجلال والاكرام الورغي أحد أبناء مناضلي حركة النهضة الذي يعمل في منزل راشد الغنوشي وكان يلتقي بكمال القضقاضي، وملف المتهمين بالتدرب في أحد القاعات الرياضية بالعاصمة المشاركين في عملية اغتيال بلعيد ومنهم شكري بن عثمان وبوبكر الحكيم وكمال القضقاضي ورضا السبتاوي وعز الدين عبد اللاوي ومحمد العوادي، في الوقت الذي كان يفترض أن تعرض النيابة العمومية هذه الملفات على التحقيق. يشار الى أن تنظيم هذه الندوة الصحفية، يتزامن مع إحياء الذكرى السابعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد الأمين العام السابق لحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد، يوم 6 فيفري 2013 بطلقات نارية أمام بيته بمنطقة المنزه السادس من ولاية أريانة. المصدر: وات
