وجهت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف، نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، تطلب منه "تعهده شخصيا بملف الإعلام والمساعدة على حل إشكالياته الضاغطة، وذلك باعتبار إمكانية طول مسار تشكيل الحكومة خاصة في ظل إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها". وذكرت الهيئة في بيان اليوم الاثنين عقب جلسة طارئة لها، أن "بعض الأجهزة اختارت الهجوم على قطاع الإعلام بمختلف مكوناته من خلال قضايا وإجراءات عدلية ضد عدد من الزملاء (مديرين وصحافيين)، وإنهاك أغلب مؤسسات الإعلام وخاصة الصحافة المكتوبة حتى الاندثار بإغراقها في الديون وحرمانها قصدا من الإشهار والاشتراكات العمومية وعدم تنفيذ التزامات أعلنت لفائدتها".
وحملت الجامعة "مسؤولية تردي الأوضاع في القطاع إلى كل الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، وعلى رأسها الحكومة المنصرفة التي أخلت بالتزاماتها تجاه القطاع وماطلت في الاستجابة إلى مطالبه وعملت على تقسيم العاملين صلبه ودفعهم إلى الولاءات الحزبية والشخصية الضيقة" ، وفق ما جاء في البيان.
وأكدت أن "أطرافا سياسية عديدة تشترك في هذا الوضع، على الاقل بالسكوت عنه"، معتبرة أن "ما يجري إنما يهدف إلى خنق حرية التعبير وإلى منع المؤسسات الإعلامية ومسؤوليها وصحافييها من إبداء رأيهم بالحرية المطلوبة في المسائل الماثلة أمامهم" .
وبينت أن "الاخطار الحقيقية التي تهدد حرية التعبير قد زادت بشكل لافت من خلال التهديدات المختلفة بالقتل والاعتداء بالعنف والسعي المحموم إلى كبت أي رأي مخالف، وذلك خاصة من خلال ازدياد عدد القضايا المرفوعة ضد العاملين في القطاع بهدف الترهيب والتخويف والابتزاز".
كما أكدت أنها لا تعفي الصحافيين ومسؤولي القطاع من واجب الامتثال للقضاء، مشددة على ضرورة النظر في القضايا المرفوعة ضدهم وإحالتهم بموجب المرسوم عدد115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والنشر دون سواه من القوانين والمجلات.
كما أعلنت مساندتها لسامي الفهري إزاء "الإجراء غير القانوني والتعسفي الذي يتعرض له"، معلنة مساندتها لكافة الصحافيين إزاء القضايا العدلية المرفوعة ضدهم ولكافة المؤسسات في الدفاع عن حقوقها وتأمين ديمومتها وخاصة منها دار الصباح وسنيب لابريس.
يذكر ان محكمة التعقيب، قررت يوم 29 جانفي الفارط نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بخصوص بطاقة الإيداع بالسجن التي كانت أصدرتها يوم 11 ديسمبر 2019 في حق الإعلامي وصاحب قناة "الحوار التونسي" الخاصة، سامي الفهري، والمتعلقة بقضية فساد مالي.
