تباحث عدد من الخبراء والمسؤولين في قطاع الصحة خلال فعاليات اليوم الثاني للدورة الخامسة للمنتدى الدولي للصحة الرقمية، في الجوانب القانونية والتظيمية والأخلاقية في مجال التطبيب عن بعد والصحة الرقمية. وقال وزير الصحة السابق عبد الرؤوف الشريف، إن مجال الصحة الرقمية والتطبيب عن بعد يخضع لجوانب قانونية وتنظيمية عديدة تهدف لحماية الحياة الخاصة للأشخاص.
وتطرق رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء سليم بن صالح إلى مدى ملاءمة اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الرعاية مع أخلاقيات العمل في قطاع الصحة.
واستعرض بن صالح عدة جوانب تتعلق بسبل اعتماد التطبيقات الذكية في مجال الصحة دون تجاوز الضوابط القانونية ودون المس من المعطيات الخاصة للمتعاملين.
وبدورها قالت أستاذة القانون العام في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج) سلوى الحمروني إن تونس لديها قانون ينظم الصحة تعطل تنفيذه لعدم صدور أوامر تطبيقية له.
وأكدت الحمروني أن غياب الإرادة السياسية عطل تطبيق القانون المنظم للصحة الرقمية مضيفة أن إصدار أوامر تطبيقية لهذا القانون يتطلب امكانيات مادية كبرى نظرا لكونه سينص على تفرع الاختصاصات.
وانطلقت فعاليات المنتدى مساء الخميس بحضور خبراء ومهنيين من القطاع الصحي، وتمحورت الجلسة الافتتاحية للمنتدى حول استراتيجية الصحة الرقمية الشاملة لمنظمة الصحة العالمية ودعمها لبلدان الجنوب.
وتم التطرق لمواضيع عديدة تخص الجوانب القانونية والتنظيمية والأخلاقية لممارسة التطبيب عن بعد، والتدريب والبحث في مجال الصحة الرقمية والتعاون بين الشمال والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال الصحة الرقمية، وحالة التقدم في مشاريع الصحة الرقمية في تونس والدور الذي تلعبه شركات ورابطات الهواتف النقالة والإنترنت في تنفيذ مشاريع الصحة الرقمية في تونس.
