صدر بالرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 153 لسنة 2020 مؤرّخ في 17 مارس 2020 يتعلّق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية. وتهدف هذه الأحكام الاستثنائية المضمنة بهذا الأمر الحكومي إلى التوقي والحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19) مع المحافظة على استمرارية المرفق العام. وبصرف النظر عن أحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم اعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع أوقات وأيام العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة مقسمة على فترتين بحساب خمس (5) ساعات عمل لكل عون في اليوم تتوزع كالتالي: الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحا (س8) إلى الساعة الواحدة ظهرا (س 13) الفترة الثانية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (س 9.30) إلى الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا (س 14.30) ويتم توزيع الأعوان بصفة متوازنة على الفترتين المذكورتين بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مذكرة عمل داخلية صادرة عن رئيس الهيكل الإداري على ألا تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خطة معادلة. ويتواصل العمل بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية، وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. ويمكن لرئيس الهيكل الإداري على أن لا تقل خطته الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة، وبصفة استثنائية، التقليص في ساعات العمل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالنسبة للنساء الحوامل وللأشخاص المصابين بالأمراض التالية: - مرض السكري غير المتوازن، - أمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو، - الأمراض القلبية، - مرض الفشل الكلوي، - مرض الفشل الكبدي، - الأمراض السرطانية. ويقدم العون المعني مطلبا في الغرض مرفقا بما يثبت إصابته بأحد الأمراض المنصوص عليها أعلاه. كما يمكن عند الاقتضاء الترخيص لهؤلاء الأعوان في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة. ويعتبر العون العمومي الموضوع في الحجر الصحي بإذن من السلطة الصحية ذات النظر، أو الذي يبرر دخوله في حجر صحي بطريقة تلقائية وبعد إعلام إدارته بذلك عن طريق أي وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك البريد الالكتروني، في حالة مباشرة طيلة مدة الحجر. ويمكن لرؤساء الهياكل الإدارية، على ألا تقل خطتهم الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة، الترخيص لبعض الأعوان الراجعين لهم بالنظر العمل عن بعد وذلك بالنسبة للأعمال التي لا يتطلب تأمينها التواجد الفعلي بمقرات العمل. وتتم متابعة أداء العمل عن بعد بشكل يومي، كما يمكن الترخيص لبعض الأعوان في العمل بمقر إقامتهم. وتلتزم الهياكل الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تقديم تلك الخدمات بالجودة المطلوبة. ويمكن للرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في إسداء بعض الخدمات الإدارية أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد، ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني. وعلى كل الهياكل العمومية العمل على إنشاء وتطوير خدمات إدارية على الخط، ويتعين عليهم إعلام وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة بها. ولا تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على: - أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين والديوانة، - الأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية، - الأعوان العاملين بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي. ويمكن لرؤساء الهيآت والمؤسسات والمنشآت العمومية اعتماد الأحكام الواردة بهذا الأمر الحكومي مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة العمل وخصوصية بعض الخطط بالهيئة أو بالمؤسسة أو المنشأة التي يشرفون عليها، وبعد إعلام وزارة الإشراف القطاعي إن وجدت. وفي صورة تفاقم انتشار فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19)، يمكن للوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء الهيئات ورؤساء المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية، بعد استشارة وزير الصحة ومصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، أن يقلصوا بمقتضى مقرر في عدد ساعات العمل، أو أن يرخصوا للأعوان العموميين في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة. وينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير الصحة. ويدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
