دعا الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الحكومة الى استخدام القوة العسكرية والامنية لردع المحتكرين للمواد الغذائية والصحية والمتاجرين بازمة فيروس "كورنا" المستجد لتحقيق الارباح. وقال الطاهري "ان البلاد تعيش حالة حرب حقيقية نتيجة ما يقوم به مجرمو الحرب من المهربين والمضاربين والمتمعشين من الازمات عبر الترفيع في الاسعار واستغلال المواطن وخاصة الطبقة الهشة". وشدد على ان الردع لا يكون بالخطايا بل عن طريق اتخاذ اجراءات صارمة على غرار الغلق وتطبيق عقوبة السجن لان ما يمارسونه يصنف ارهابا يظاهي الارهاب المعروف وارهاب الوباء، وفق تقديره. وحمل الطاهري المسؤولية التامة للحكومة لضمان حق المواطن في الحصول على كل المواد الحياتية حتى لا ياخذ حقه بيده وتعم حالة الفوضى ويطغى قانون الغاب. كما حث الحكومة فور الخروج من ازمة فيرس "كورنا" المستجد على العمل على اعادة صياغة التشريعات والقوانين، واتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بالتجارة الداخلية سواء بالنسبة للمواد الاساسية وخاصة الصحية، و"انهاء العبث بقوت المواطنين وحياتهم". واعتبر ان الازمة الحالية قد كشفت ان البلاد كانت تعيش ضمن منظومة فاسدة ينتفع منها الاقلية على حساب اغلبية الشعب، ولم يعد هناك اي مجال للسكوت على مثل هذه الجرائم، داعيا كل المواطنين والمواطنات الى التبليغ على كل حالات التجاوز وعدم الاستهانة بها مهما كان حجمها، وان يتحول كل تونسي الى رقيب على المحتكرين والمهربين. وشدد الطاهري على وجوب استجابة الدولة الى نداءات المبلغين والتحرك سريعا ضد كل حالة يتم التبليغ عنها وهو ما سيشجع التونسيين والتونسيات على الاطمئنان على قوتهم وبالتالي سيلتزمون بالحجر الصحي الشامل اذا ضمنوا مصادر العيش الاساسية وسيساهمون في مجابهة الوباء. المصدر: وات
