أكد نور الدين البحيري (حركة النهضة) وزياد الأخضر (حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) اللذان حضرا اجتماعا التأم أمس الجمعة بالقصبة مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، على ضرورة تطبيق الحجر الصحي العام بقوة القانون وعدم التهاون مع المخالفين لهذا القرار. وشددا في تصريحين ل"وات" السبت، على ضرورة مكافحة المحتكرين والمضاربين وتطبيق أقصى ما يقوله القانون في هذا الشأن في إطار الحرب التي تتجند لها البلاد ضد جائحة الكورونا. كما أشارا إلى أن جميع ممثلي الأحزاب الذين حضروا الاجتماع أوصوا بضرورة تطبيق الحجر الصحي الإجباري مع تمكين أعوان الأمن والصحة والنظافة والمقابر بالتجهيزات اللازمة التي تحميهم وتخول لهم القيام بواجبهم. من جهته أكد البحيري على ضرورة أن يتم تفسير القرارات المتخذة من قبل السلطة التنفيذية أمس للمواطنين والصناعيين، لتسهيل تطبيق القرارات المتخذة. وشدد الأخضر على ضرورة، أن تتدخل الدولة لتحصيل الميزانية الكافية التي تخول لها مجابهة انتشار فيروس كورونا، من المضاربين والمحتكرين ورؤوس الأموال الذين يتعمتعون بالتسهيلات ، إضافة إلى إيقاف تسديد الدين الخارجي مؤقتا، لإنقاذ نسيج الاقتصاد الوطني. من جهته أعرب حزب العمال في بيان له أصدره اثر حضور امينه العام الاجتماع، عن خشيته من ارتفاع عدد الإصابات في المدة القادمة بشكل لافت خاصة إذا لم يقع اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية بالسرعة المطلوبة ولم تُضبَطُ الخطة اللازمة لمواجهة كل الاحتمالات وخاصة أخطرها اتساع دائرة الإصابات بما يفوق الإمكانات المتوفرة حاليا. وطالب بالحجر التام، وإجراء الاختبار الطبي على الأشخاص منذ ظهور الأعراض الأولى، والشفافية التامة ومصارحة التونسيين بالمعطيات الحقيقية، وبعث مجلس علمي استشاري متعدد الاختصاصات، وفرض الحجر الصحي على العائدين من المناطق الموبوءة تحت رقابة رسمية في فضاءات مخصصة للغرض، وتكفل الدولة بضمان مستلزمات الحياة الدنيا للفئات الضعيفة والهشة وضمان أجور العاملات والعاملين بالقطاع الخاص. واقترح الحزب كذلك التسخير الفوري لقطاع الصحة الخاص، وإدماجه إلى جانب الصحة العمومية في إطار خطة صحية لمواجهة كورونا، ووضع مخابر التحاليل الخاصة على ذمة الدولة إلى جانب المخابر العمومية والشروع ، فورا في تكوين العاملين فيها لتوفير اختبار الفيروس في كل الجهات، ووضع شركات إنتاج مستلزمات الوقاية تحت تصرّف الدولة وتوزيع المستلزمات مجانا (الكمامات للمصابين، المعقمات...)، يذكر أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أمس بقصر الحكومة بالقصبة بعدد من ممثلي الأحزاب الوطنية مثل مناسبة لترجمة خيار الحكومة في تكريس الوحدة الوطنية في مواجهة الأزمات وتشريك كل القوى الحية في البلاد في الحوار حول الخطط الإجرائية التي تتطلبها مستجدات الأوضاع في كل مرحلة. وفي هذا الإطار، أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة السبت، بأن رئيس الحكومة استمع إلى مقترحات الاحزاب حول خطة الحكومة في الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والتعاطي مع تطورات الوضع الصحي في البلاد. كما تم التشاور حول مختلف الاجراءات الإجتماعية و الإقتصادية التي ستطرحها الحكومة للحدّ من تداعيات الأزمة على عموم المواطنين وعلى الفئات الهشة والأكثر تضرّرا و آليات مرافقة المؤسسات في المحافظة على مواطن الشغل وعلى ديمومتها ودورها في الإقتصاد الوطني. وحضر الإجتماع ممثلون عن الاحزاب المدعوة وهي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وقلب تونس وكتلة إئتلاف الكرامة والحزب الدستوري الحر ومشروع تونس والبديل ونداء تونس والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وآفاق تونس والإتحاد الشعبي الجمهوري والحزب الجمهوري والوطدالموحد وحزب العمال والمسار. ومن المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة عن الاجراءات التفصلية للقرارات التى اتخذها امس الجمعة مجلس الامن القومي، والتى تتمثل بالخصوص في اقرار حجر صحي عام مع تأمين المرافق الحيوية، والتزام الدولة بتوفير الضروريات الحياتية للمواطن.
