قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، خلال كلمته بالجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع القانون عدد 30- 2020 المتعلق بالتفويض في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، إن هذا الأسبوع يمثّل الذروة في إنتشار الفيروس، داعيا الجميع إلى تطبيق الحجر الشامل. وأضاف الفخفاخ "نعوّل على نوّاب الشعب في مساعدتنا على تطبيق الحجر الصحي الشامل في الجهات خاصة"، مشيرا إلى أنه تم بعث مجالس جهويّة مخصّصة للتنسيق والمتابعة في إطار توحيد القرار الوطني. وأعلن الفخفاخ انطلاق حكومته في رسم السياسة وإعداد سيناريوهات ما بعد الكورونا في تونس مع عدّة خبراء في شتّى المجالات. واضاف الفخفاخ أن المساعدات التي تمّ إقرارها بصدد الوصول إلى مستحقّيها حيث تمّ تسجيل 77 ألف مستفيد في اليوم الأول و180 ألف في اليوم الموالي، مشيرا إلى أنه تمّ تشريك المشغّلين الثلاثة في تطوير وإستغلال تطبيقة معلوماتية لتحديد الفئات المستحقّة للدعم وذلك مع وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة تكنولوجيا الإتصال، بالاضافة إلى وضع تطبيقات معلوماتية لتقنين المدّ التضامني والعمل التطوّعي. وتابع الفخفاخ بأنه تم إعتمدنا آلية ناجعة هدفها إيصال المساعدات التي تقدّر بملايين الدينارات إلى مستحقّيها مع تجنّب الإزدحام، كما أنه في إتصال مباشر ويوميّ مع كلّ الولايات وقد تمّ تفعيل لجان مجابهة الكوارث على مستوى جهويّ. وأكد الشاهد ان حكومته تعمل جاهدة على إستمرار المؤسسات الصغرى حتّى لا تغلق أبوابها نهائيا لأن إعادة بعثها سيتطلّب جهدا ووقتا كبيرين، قائلا: "نحن نشيد بالمسؤولية التي تتحمّلها كل المؤسسات ونحن ننصت إلى كلّ الأطراف بما فيها الخبراء في المجال الوبائي". وقال الفخفاخ: "نعيش في حالة لم نعشها منذ أكثر من 150 سنة وأسجّل بكل إرتياح وإعتزاز عمل المجلس ووحدة مؤسسات الدولة، ونرجو أن تكرّس الوحدة الوطنية أكثر فأكثر وتطبيق الإجراءات التي وقع إتخاذها لإنجاح الحجر الشامل". وتوجه الفخفاخ بالشكر لكلّ أعوان المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية والحماية المدنية والديوانة وكلّ الساهرين على أمن البلاد وحرمة المواطن، ولجنود الصفّ الأول من إطار طبيّ وشبه طبيّ الذي يعمل في إطار هيكلي وتنظيميّ محكم، والسلط الجهوية والمحلية محترمة للغاية وتعمل في كنف المسؤولية والإحترام المتبادلين وكلّ ما يقع لا يرتقي إلى خصومات.
