قالت وزيرة العدل، ثريا الجريبي، إن "هناك ضمانات دستورية، يمكن اتخاذها بمجلس نواب الشعب إذا حادت الحكومة عن مضمون وأهداف مشروع القانون المتعلق بالتفويض لها بإصدار مراسيم في إطار مكافحة جائحة كورونا". وأضافت الجريبي، خلال ردها اليوم السبت 4 افريل 2020، باسم الحكومة على مداخلات النواب، في إطار الجلسة العامة المخصصة لنقاش مشروع قانون التفويض الحكومة بإصدار مراسيم لمكافحة جائحة الكورونا، أن هناك ضمانات قضائية، يمكن عبرها إبطال مفعول أي مرسوم يصدر عن الحكومة ولا يتقيد بمضمون قانون التفويض، معتبرة أن مشروع هذا القانون محدد من حيث المضمون والغرض. وبينت أن الضوابط القانونية تفرض عرض المراسيم على مجلس نواب الشعب، إثر انتهاء العمل بها، قائلة: "إذا حدنا عن المسار فإن الآليات موجودة، أولها سحب التفويض أو المساءلة أو حتى سحب الثقة من الحكومة". وأشارت الوزيرة إلى أن طلب الحكومة تمديد المدة المحددة لسير عمل مشروع قانون تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، إلى شهرين، كان بعد استشارة المختصين في شؤون الصحة والأمن. هذا ودعت الوزيرة، في ختام مداخلتها، نواب الشعب إلى التصويت لصالح مشروع قانون التفويض للحكومة بإصدار مراسيم، حتى "تكون الأسلحة المعتمدة في الحرب على كورونا بحجم هذه الجائحة". المصدر: وات