قالت وزيرة العدل، ثريا الجريبي، " هناك ضمانات دستورية، يمكن اتخاذها بمجلس نواب الشعب إذا حادت الحكومة عن مضمون وأهداف مشروع القانون المتعلق بالتفويض لها بإصدار مراسيم في إطار مكافحة جائحة كورونا." وأضافت الوزيرة، خلال ردها اليوم السبت باسم الحكومة على مداخلات النواب، في إطار الجلسة العامة المخصصة لنقاش مشروع قانون التفويض الحكومة بإصدار مراسيم لمكافحة جائحة الكورونا، أن هناك ضمانات قضائية، يمكن عبرها إبطال مفعول أي مرسوم يصدر عن الحكومة ولا يتقيد بمضمون قانون التفويض، معتبرة أن مشروع هذا القانون محدد من حيث المضمون والغرض. وبينت أن الضوابط القانونية تفرض عرض المراسيم على مجلس نواب الشعب، إثر انتهاء العمل بها، قائلة " إذا حدنا عن المسار فإن الآليات موجودة، أولها سحب التفويض أو المساءلة أو حتى سحب الثقة من الحكومة". وأشارت الوزيرة الى أن طلب الحكومة تمديد المدة المحددة لسير عمل مشروع قانون تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، الى شهرين، كان بعد استشارة المختصين في شؤون الصحة والأمن. وبخصوص إجلاء التونسيين العالقين بالخارج، بينت الوزيرة أن الدولة تعمل على إجلائهم جميعا، مشيرة إلى أن الدولة أجلت 360 تونسيا من الأراضي الليبية هذا الأسبوع، بعد أن كانت تمكنت من إجلاء 7500 تونسي تقريبا من بلدان مختلفة. من جانب آخر، أكدت الوزيرة أن الدولة، واعية بملف المساجين، مذكرة بأن العفو الرئاسي الخاص والسراح الشرطي شمل 4300 من المساجين، وبقي اليوم في السجون 18178 سجينا، بعد أن كانوا أكثر من 24 ألفا، توقيا من مخاطر انتشار فيروس كورونا بينهم ، وفق تعبيرها. وعن توزيع المواد الاولية، فقد أفادت بأن الوحدات المشتركة بين الأمن والجيش الوطنيين، تشرف على هذه العملية. كما أشارت الى أن الدولة تعمل على إيجاد حلول بخصوص إشكاليات تتعلق بإصدار الصكوك البنكية والتعامل بها، في هذه الفترة الاستثنائية. ودعت الوزيرة، في ختام مداخلتها، نواب الشعب إلى التصويت لصالح مشروع قانون التفويض للحكومة بإصدار مراسيم، حتى " تكون الأسلحة المعتمدة في الحرب على كورونا بحجم هذه الجائحة".
