حذّرت خبيرة في الصحة من مغبة رفع الحجر الصحي في تونس بشكل متسرع خشية انتشار العدوى الأفقية بين المواطنين، في وقت تشهد فيه بعض دول العالم ارتفاعا ملفتا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد. وقالت الأستاذ الجامعية ودكتورة الاقتصاد في الصحة إيناس عيادي ل(وات) إن المرور إلى إلغاء إجراء الحجر الصحي الشامل "يجب أن يكون بصفة متدرجة ومدروسة ومرتكزة على جملة من التدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى الأفقية داخل المجتمع".
ومن أهمّ الشروط التي يجب أن تتوفر لرفع الحجر الصحي بناء رؤية دقيقة عن الوضعية الوبائية في تونس وذلك بضرورة توسيع عدد التحاليل المخبرية وتحسين جودة متابعة الحالات المشبوهة وحماية أعوان الصحة والمستشفيات والمواطنين، بحسب رأيها.
وأكدت بأن المنهجية المعتمدة من وزارة الصحة لتقصي الفيروس بتحليل بضعة مئات من العينات يوميا للأشخاص المشتبه بهم والمحيطين بهم لا تعطي صورة دقيقة عن مدى انتشار الفيروس وهو ما يتطلب العمل على رفع عدد التحاليل قبل اتخاذ أي قرار. وتوقعت الخبيرة أن تخسر البلاد ثمار ما قطفته من حظر الجولان وإجراء الحجر الصحي الشامل المدد إلى 19 أفريل الجاري، محذرة من عواقب وخيمة في صورة رفع الحجر الصحي قبل حصر بؤر الفيروس في كامل البلاد وتوسيع التحاليل وتهيئة المستشفيات.
واعتبرت أنه من السابق لأوانه الحديث عن رفع الحجر الصحي قبل توفير وسائل الوقاية ومن بينها توفير الكمامات الواقية التي شرعت عشرات الشركات في تحضيرها منذ أيام قليلة استنادا إلى مواصفات فنية حددتها وزارة الصناعة والصحة السبت الماضي.
وأوصت بتحسين الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية للحدّ من تداعيات الحجر الصحي على ضعاف الحال والأجراء والمؤسسات والعمل على تفادي الأخطاء السابقة التي أدت إلى بروز تجمعات كبيرة أمام مراكز البريد والمعتمديات لطلب المساعدات الاجتماعية.
وشددت على ضرورة أن تضع كل ولاية من الولايات ال24 مخططها للمرور إلى مرحلة ما بعد الحجر الصحي وذلك بالارتكاز على خصاص كل ولاية سواء كانت فلاحية أو صناعية أو سياحية وبالتشاور مع الهياكل المهنية والتنسيق مع الوزارات المعنية. كما دعت إلى إلغاء بقية الموسم الدراسي بالمدارس والمعاهد والجامعات واعتماد حلول بديلة لاحتساب المعدلات، مؤكدة أن خطر العدوى الأفقية قد ينتشر بين الولايات بشكل خطير خاصة في صورة عودة الطلبة من ولاياتهم واستئناف وسائل النقل العمومي.
وطالبت أيضا بضبط استراتجية واضحة المعالم لحماية كبار السن والأطفال والأجراء المصابين بأمراض مزمنة خلال الدخول في فترة ما بعد الحجر الصحي، موصية بضرورة إبقائهم في المنازل وتحسين طرق العمل عن بعد حماية لارواحهم من الفيروس. وكان وزير الصحة عبد اللطيف المكي دعا إلى عدم الضغط لرفع إجراء الحجر الصحي الشامل تجنبا لانتشار عدوى فيروس كورونا، في وقت طالبت فيه قيادات من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالإسراع في العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي في البلاد.
ومن المرتقب أن يجتمع مجلس الأمن القومي قريبا مع اقتراب موعد انتهاء التمديد في الحجر الصحي للبت فيما إذا كان الوضع الوبائي يتطلب تمديدا إضافيا من عدمه. ويأتي هذا في وقت اقترح فيه عضو بلجنة مجابهة فيروس كورونا بوزارة الصحة التمديد في الحجر الصحي الشامل إلى غاية 3 ماي المقبل.
يذكر أنه تم تسجيل 726 حالة مؤكدة بفيروس كورونا بعد تحليل 11.825 تحليل جملي، فيما بلغ عدد الوفيات جراء هذا الفيروي 34 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة بتاريخ 12 أفريل الجاري.
