علقت الولاياتالمتحدةالأمريكية على إعلان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، تجميد العمل باتفاق الصخيرات، الذي تم إبرامه بين الأطراف الليبية عام 2015. وقالت سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية في ليبيا، في بيان على "فيسبوك" اليوم الاثنين: "الولاياتالمتحدة تعرب عن أسفها لاقتراح القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير حفتر أن التغييرات في الهيكل السياسي الليبي يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب". وتابعت: "ومع ذلك، ترحّب السفارة بأي فرصة لإشراك القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدم في البلاد". وأضاف البيان: "في ظل استمرار معاناة المدنيين خلال شهر رمضان المبارك ووباء فيروس كورونا الذي يهدد بحصد المزيد من الأرواح، نحث القوات المسلحة العربية الليبية على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواعي إنسانية مما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو المنصوص عليه في محادثات 5 + 5 التي يسرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 23 فيفري في جنيف".
وأعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، اليوم الاثنين، تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأممالمتحدة، وقال إن "الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة"، مضيفا: "ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب".
ويوصف اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر 2015، بأنه النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية، فهو الاتفاق الوحيد، الذي وضع "خارطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.
وتشكلت حكومة الوفاق، نتيجة توافق بين وفدين يمثل الأول مجلس النواب في طبرق (شرق)، الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، أما الثاني فيمثل المؤتمر الوطني في طرابلس، برعاية أممية، نتج عنه مجلس رئاسي من 9 أعضاء، بقيادة النائب عن برلمان طبرق فائز مصطفى السراج.
كما نص اتفاق الصخيرات، على تشكيل جسمين تشريعيين هما مجلس النواب (تم التمديد له بعد انتهاء عام من ولايته الدستورية)، والمجلس الأعلى للدولة (مشكل من أعضاء المؤتمر الوطني).
وترى الحكومة أنّ الشرعية معها وتعتبر مجلس النواب الموجود في طبرق فاقدا للشرعية، إذ يقول محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، إن مجلس النواب انتهت شرعيته منذ سنوات، طبقا ل"ورقة فبراير" التي أعدها المؤتمر الوطني العام قبل الانتخابات التي أجريت في العام 2014.
