كشف النائب بالبرلمان عن حركة تحيا تونس مبروك كورشيد عن الأسباب وراء رفض عدد من النواب لاتفاقيات مع قطر وتركيا والتي تم عرضها على السلطة التشريعية بشكل مستعجل وتتعلّق بإحداث اتفاقيّة تونسية تركية للاستثمار بالاضافة إلى إحداث مقر لصندوق التنمية القطري في تونس. وبين كرشيد في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم"، اليوم الاربعاء 29 أفريل 2020، أن "الاتفاقية مع الجانب التركي مخلة بالسّيادة الوطنية من أوجه عديدة، إذ تتيح للأتراك امتلاك الأراضي التونسية من جديد رغم أن قانون الجلاء الزراعي لعام 1964 يمنع أي أجنبي أو حتى شركة تونسية خفيّة الاسم من امتلاك أراضي فلاحية في تونس". وتابع أن "الاتفاقية تمكّن الأتراك من حق ملكية الأراضي الفلاحية في تونس وهي سابقة خطيرة تكشف عن تفريط في السيادة الوطنية بكونها مشاريع هيمنة"، مشدّدا على أهمية اسقاط مثل هذا المشروع الذي في حال تمريره يعتبر جريمة دولة، وفق تقديره. وكشف، في المقابل أن هذا المشروع يعود إلى اتفاقية تم إمضاؤها بالأحرف الأولى في ديسمبر 2017، بين وزير التعاون الدولي وقتها (زياد العذاري من حركة النهضة) ووزير الخارجية التركي ولم يتم اعلام مجلس الوزراء بشأنها أو عرضها عليه وأحيلت على البرلمان بعد رحيل حكومة الشاهد مع استعجال النظر فيها بالتزامن مع أزمة كورونا. وبخصوص الاتفاقية مع قطر أوضح النائب مبروك كرشيد، أنها تتعلق باتفاقية فتح مقر لصندوق قطر للتنمية في تونس، مؤكدا أنها ليست اتفاقية ذات أولوية حتى يقع تمريرها أو النظر فيها بصفة استعجالية، وأشار في ذات السياق إلى أن الاتفاقيات المتعلقة بإحداث مقرات تتيح استقلالية مطلقة للطرف الأجنبي بشكل عام. وكشف عن تحفظات عدد من النواب بخصوص هذه الاتفاقية خاصة وأن الصندوق القطري تحوم حوله شبهات بخصوص تمويل جمعيات قريبة من التنظيمات الإرهابية.
