تونس : الشروق : صرح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد امس أن الوزارة انهت عملها مع هيئة الحقيقة والكرامة، تنفيذا للقرار الصادر من مجلس نواب الشعب ومن رئيس الحكومة وبالتالي فإن المكلف العام بنزاعات الدولة لن يواصل تعامله معها. وأفاد كورشيد خلال ندوة صحفية عقدها بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، أن الوزارة اتبعت مسار العدالة الانتقالية قضائيا في كل الملفات التي تحمل الدولة أعباء مادية، معتبرا أنه من غير المعقول في هذا الظرف المادي أن تتحمل الدولة أعباء مالية بقرار من هيئة الحقيقة والكرامة غير قابل للطعن، قائلا «اننا مستعدون للتعويض بشرط صدور القرار من قاضي العدالة الانتقالية». و فيما يتعلق بال21 ألف ملف لأشخاص قدموا شكايات حول فترة الخمسينات والستينات والسبعينات، صرح كورشيد بأن التعويض لهم لا يكون بقرار فردي من الهيئة وإنما بقرار صادر من دائرة قضائية مختصة في العدالة الانتقالية. تقارير المنظمات الدولية ... غير عادلة انتقد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية بخصوص ملف العدالة الإنتقالية، بتونس واكد أنها اعتمدت في ذلك على طرف واحد وهي هيئة الحقيقة والكرامة، "وهو ما يجعل تقاريرها غير عادلة" وأكد كرشيد حرص الحكومة على انجاح هذا المسار، معتبرا أن ممثل الاممالمتحدة لم يتصل بأي طرف من الدولة في قضاياها الموجودة أمام هيئة الحقيقة والكرامة. وأضاف أنه كان يتمنى لو كان أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ''من كبار القضاة والمحامين ومن ذوي الخبرة وقال «إلا أن ذلك لم يحصل لأن هذا ما أختاره مجلس نواب الشعب لأعضاء الهيئة .» وفي سياق آخر قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية كورشيد ''أنه لاخوف على مصير ملفات الفساد لدى هيئة الحقيقة والكرامة'' معبرا عن استعداد الوزارة والقضاء والأرشيف الوطني لاستلام هذه الملفات. ومن جهته طمأن المكلف العام بنزاعات الدولة علي الهمامي جميع الضحايا الاحتماليين لانتهاكات طالتهم تسبب فيها موظفو الدولة أن حقوقهم لن تنتهي بانتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة إذ أن القضاء سيتكفل بها. وأضاف بخصوص طالبي الصلح انه تم التعامل مع ملفاتهم كما يجب وصولا إلى قاعدة تصالح عادلة لا تقبل المراوغة. تمليك الأجانب وتسوية التجمعات السكنية أوضح الوزير كورشيد انه بإمكان المستثمرين الأجانب شراء مساكن بالعملة الصعبة عند بعثهم لمشاريع استثمارية بتونس باستثناء شراء المساكن الاجتماعية وكذلك الشأن بالنسبة للعقارات الفلاحية وبخصوص اتفاقيات التوطين بين الوزير أن عديد الإجراءات قد تم اتخاذها لتشجيع المستثمرين وان عدة رخص تم الاستغناء عنها على غرار رخصة الوالي موضحا أن هذا المسار قانوني وسليم من أجل دفع عجلة التنمية والاستثمار. من جانبه صرح وديع رحومة حافظ الملكية العقارية أنّ الدولة تعمل على إصدار مذكرة تحدد حدود تطبيق اتفاقيات الاستيطان بالعقارات غير الفلاحية الممضاة بين تونس والبلدان المغاربية (الجزائر والمغرب والجزائر وموريتانيا والنيجر ) وتستثني المذكرة رسميا ملكية الأجانب للعقارات الفلاحية . وأضاف حافظ الملكية العقارية انّه سيتم تحديد سقف مبلغ ملكية العقارات بين 200 الى 300 ألف دينار بالنسبة للّيبيين والجزائريين وفي ما تعلق بالعائلات المعوزة والضعيفة صرح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد انه تم تحديد سعر البيع ب5 دنانير للمتر المربع الواحد في كامل تراب الجمهورية في حين تم تحديد سعر المتر المربع بين 8 الى 20 دينارا لأصناف أخرى من أصحاب المحلات السكنية المنتفعين بعقود أو دون عقود. وشدد كورشيد على أن تحديد 5 دنانير للفئات الضعيفة يؤكد انحياز الدولة لهذه الفئات وإنصاف الطبقات الضعيفة والمتوسطة التي حجبت عنها حقوقها منذ 50 سنة. وتشمل هذه الإجراءات 500 ألف ساكن تونسي مضيفا أنّ تسليم العقود سينطلق في غضون 3 الى 4 اشهر في فترة تسوية تمتد على 5 سنوات.
