قدمت جامعة الدول العربية توصيات للدول الأعضاء لتخفيف تداعيات انتشار فيروس كورونا على اقتصاداتها، في وقت يتوقّع الخبراء فيه انكماش الاقتصاد العالمي في 2020 بسبب الجائحة. وقالت الجامعة في تقرير نشرته أمس إن الأزمة الحالية يمكن تصنيفها على أنها "أزمة مزدوجة خارجية وداخلية، أزمة سوق وأزمة حكومة، لذلك فإن الأداوات التقليدية لن تجدي نفعا". وأكدت أنه في الفترة الراهنة من الصعب اعتماد الدول بشكل كبير على بعضها البعض فالأزمة أصابت الجميع، ومن الصعب الاعتماد على السوق لأن السوق تنهار. وقسمت الجامعة التوصيات على 3 مجموعات:
1- على المستوى القطري:
- دعم المصارف الوطنية لتطبيق الاجراءات الخاصة بتأجيل سداد أقساط ديون العملاء، وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية الممنوحة، وتوفير تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- زيادة نطاق التغطية ببرامج الحماية الاجتماعية، وتيسير الوصول إليها للتأكد من عدم إهمال السكان الأشد تعرضا للمخاطر.
- اتباع الحكومات العربية سياسات نقدية توسعية، من خلال تخفيض أسعار الفائدة.
- ضخ الدول العربية مزيدا من الحزم التحفيزية للحد من أثار الأزمة، مع توجيه المزيد من المخصصات المالية لدعم القطاعات الصحية.
- زيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي والصحة
2- على مستوى مؤسسات التمويل العربية:
- إنشاء صندوق عربي للأزمات على غرار صندوق دعم المشروعات الصغير والمتوسطة.
- مراجعة الاشتراطات اللازمة لتقديم الدعم المالي للدول الأعضاء، وذلك بوضع شروط مؤقته أكثر مرونة.
- تأجيل الأقساط المستحقة على الدول العربية خلال تلك الفترة، دون أن يؤثر ذلك على منحهم تسهيلات إضافية أو تحملهم أية رسوم مقابل هذا التأجيل.
- تكوين فرق عمل للأزمة من مؤسسات العمل العربي تكون مهمتها رصد أثر الأزمة على الدول العربية، وذلك لإعداد دراسات قطاعية.
- يجب العمل على تعظيم الاستفادة من أليات تمويل التجارة المتوفرة لدى برنامج تمويل التجارة العربية.
3- على مستوي العمل العربي المشترك:
في مجال التجارة البينية
- السعي نحو تسهيل تدفق التجارة والإلتزام بالاتفاقيات التجارية وعدم وضع أية حواجز تجارية تؤثر على تدفق التجارة.
- دعم التعاون بين الدول العربية في موضوعات الاقتصاد الرقمي.
- اتخاذ الدول العربية الاجراءات التي تؤدي إلى مزيد من المرونة في إجراءات التخليص الجمركي.
- تكثيف التعاون بين إدارات الجمارك من أجل تبادل المعلومات والتنسيق بشأن الاجراءات الخاصة بعمليات الفحص.
- السياحة والنقل
- تقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدة سنتين على الأقل.
- يجب أن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم.
- يجب أن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات، وأيضا إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبيا.
- تعويض التكاليف الإضافة الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم.
- تقليص "الحواجز غير الضرورية" في الموانئ والمطارات.
- تخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جوا وضرائب الإقامة في الفنادق.
القطاع الزراعي
- دعوة الدول العربية التي تتمتع بموارد طبيعية ذات مزايا نسبية وتنافسية بإجراء تسهيلات بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي.
- العمل على زيادة رأس مال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بحيث تسهم في إنشاء مزيد من الشركات التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي.
- الاستفادة مما تتيحه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مزايا لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف لتصدير السلع الغذائية فيما بين الدول العربية.
- إنشاء صندوق تمويلي تشارك فيه الدول العربية مخصص لتمويل مشاريع الأمن الغذائي.
