أفادت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ أصدرته، اليوم الإثنين 18 ماي 2020، بأنه تقرر دعوة البنوك والمؤسّسات المالية وشركات الإيجار المالي إلى التطبيق الفوري لمقتضيات الفصل 2 من منشور محافظ البنك المركزي عدد 6 المؤرخ في 19 مارس 2020 والمتعلّق بالاجراءات الاستثنائيّة لمساندة المؤسّسات والمهنيين في قطاعات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بجميع أصنافه وكراء السيّارات ومؤسّسات التكوين في مجال سياقة العربات، مع التمديد في توظيف نفس نسبة الأداء على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر. وياتي هذا القرار بعد التنسيق مع وزارة الماليّة ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك التونسي للتضامن، وذلك لتمكين هذه القطاعات على تجاوز انعكاسات انتشار جائحة كوفيد 19. كما تقرّر بالإضافة إلى القرار، الذّي سبق الإعلان عنه والمتعلّق بإسناد قروض بمبلغ أقصاه 3000 دينار، لخلاص معاليم التأمين، إحداث خط تمويل لدى البنك التونسي للتضامن ب5 مليون دينار قصد تمكين الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المهن المذكورة أعلاه من قروض بشروط ميسرة بقيمة اقصاها 1000 دينار وبفائض قار بنسبة 5 بالمائة مع فترة إمهال بشهرين وعلى مدة 24 شهرا. ويتم الحصول على هذه القروض من الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة المتواجدة في مختلف مناطق الجمهورية. كما تتواصل عمليّة إسناد منحة 200 دينار لفائدة أصحاب سيّارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وقد تحصّل إلى حدود 18 ماي 2020 حوالي 7920 منهم على هذه المنحة، كما تمّت دعوة السوّاق المتحصّلين على بطاقات مهنية والراغبين في التمتع بهذه المنحة للتسجيل بالمنصة الإلكترونية batinda.gov.tn والاستظهار بمعطيات البطاقة المهنية المستوجبة في الغرض. وستتولى شركات التأمين اعتماد المرونة في استخلاص مقدار التأمين وذلك بتمكين أصحاب المهن المذكورة من دفعه على أقساط خلال فترة تمتد على ستّة أشهر مع مراعاة لتوقف النشاط والتقليص في عدد الركّاب إلى حدود النصف المفروض خلال فترة الحجر الصحّي.
