نظرت اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس في ملف القضية التحقيقية ضد 10 مظنون فيهم من أجل ارتكاب جرائم هضم جانب شبه موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفته والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي والسرقة باستعمال العنف الشديد في علاقة بحادثة الاعتداء على النائب محمد العفاس، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي. وأشار التركي، في تصريح لحقائق أون لاين، أن العفاس كان قد تقدّم بشكاية مباشر من العفاس لمركز الامن الوطني بسوق الزيتون بتاريخ 24 مارس 2020 بعد تعرضه تعرضه الى الاعتداء بالعنف وافتكاك هاتفه وبطاقة تعريفه الوطنية وشارة نائب ثر حضوره اجتماع الادارة الجهوية للصحة بصفاقس بصفته عضو مجلس نواب الشعب وطلب التتبع الجزائي، وفق قوله. وأضاف " بعد اجراء الابحاث التحقيقة وختمها من قبل قاضي التخقيق بتاريخ 28 افريل الماضي وانتهت دائرة الاتهام الى اصدار قرارها والقاضي يتوجيه تهمة العنف الشديد على 8 مظنون فيهم كما وجهت ل7 منهم تهمة السرقة باستعمال العنف الشديد ووجهت ل2 تهمة هضم جانب موظف عمومي". ولفت إلى رفض مطلبي افراج في حق موقوفين علما وان القضية فيها ثلاثة موقوفين والبقية في حالة سراح، وإلى إحالة المظنون فيهم الثمانية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس من أجل مقاضاتهم لما نسب إليهم