أفاد المعهد الوطني للتراث بأن القطع التراثية التونسية (114 قطعة) المعروضة بالبيع بالمزاد العلني بمحلات دروو بباريس Hôtel Drouot، لا تنتمي لأي متحف أو مخزن وطني، كما أن تاريخ مغادرة هذه القطع للتراب الوطني غير معلوم ولم يصدر عن وزير الثقافة ترخيص في ذلك. وأضاف أن إدارة المعهد الوطني للتراث بصدد التنسيق مع السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو للحيلولة دون وقوع المزاد، وإن تعذر النظر ستتولى الدولة التونسية عبر القنوات الدبلوماسية شراء القطع المذكورة. وأوضح المعهد الوطني للتراث أن كل القطع هي ملك خاص وجلّها من مجموعة المرحوم أحمد الجلولي المتوفى منذ سنة 2011، مشيرا إلى أنه يحتفظ لنفسه بالقيام بالإجراءات القانونية. وكانت محلاّت دروو بباريس أعلنت بالبيع بالمزاد العلني في باريس عن اعتزامها تنظيم حصة بيع لمجموعة من القطع التراثية الشرقية ومن ضمنها عشرات القطع التونسية تعود للعهد الحسيني، وذلك يوم 11 جوان 2020، وهو ما اثار حفيظة نشطاء مهتمين بالشأن الثقافي والتراثي بالبلاد واستياءهم، معتبرين أنه تمّ تهريب هذه القطع من تونس. كما دعوا إلى التدخل السريع لمنع هذا المزاد العلني واعادة القطع التراثية إلى تونس.
